لجنة تظلمات سحب الجناسي تعلن أسماء المستحقين ليوم الخميس 24-7-2025

الكويت: اللجنة العليا تقرر سحب وفقد الجنسية من 15 شخصًا في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الهوية الوطنية؛ حيث أكدت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” صدور قرارين مهمين يتعلقان بفقد الجنسية، يعكسان التزام الحكومة الكويتية بتطبيق القوانين وتنقية السجلات من الحالات غير القانونية بما يضمن نزاهة ملف الجنسية في البلاد.

قرارات اللجنة العليا بشأن سحب الجنسية الكويتية وتأثيرها على تعزيز سيادة القانون

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا اليوم الخميس 24 يوليو 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم اتخاذ قرارات حاسمة بسحب الجنسية من 15 شخصًا، كما نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في ملحقها تفاصيل هذه الخطوة، التي تجسد جدية الدولة في حصر الحالات المخالفة وتنظيم ملف الجنسية بما يضمن حماية الهوية الوطنية الكويتية. هذا الاجتماع يوضح حرص الحكومة على تنقية كشوف المواطنين من الحالات غير القانونية وتعزيز مبدأ سيادة القانون الذي يشكل حجر الأساس في استقرار الدولة.

الأسباب الرسمية لفقد وسحب الجنسية الكويتية بحسب وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا لتوضيح الأسباب التي أدت إلى قرارات اللجنة العليا بفقد وسحب الجنسية، وقد صُنفت الحالات إلى ثلاث فئات رئيسية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وهي:

• الازدواجية في الجنسية: تشمل الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية الكويتية، مما يتعارض مع قانون الجنسية الذي يشدد على مبدأ الجنسية الواحدة ويحظر الازدواجية في معظم الحالات
• الغش والتزوير في إجراءات الحصول على الجنسية: تُطبق هذه العقوبة على من ثبت حصوله على الجنسية بناءً على بيانات مزورة أو أقوال كاذبة، ما يؤكد أهمية الشفافية والنزاهة في كل الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية
• المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي: الحالات التي ترى الجهات المختصة فيها أن استمرار حمل الجنسية يضر بالأمن الوطني وتُستخدم هذه الصلاحية بحذر ووفقًا لتقدير الجهات العليا في الدولة

هذه التصنيفات تضع إطارًا قانونيًا واضحًا لاجتثاث الممارسات غير القانونية في ملف الجنسية، وتعزز من جدية الحكومة في الحفاظ على هوية المواطنين وضمان حقوق الدولة.

نشر قرارات سحب الجنسية في الجريدة الرسمية وأهميتها في حماية الهوية الوطنية

إن نشر القرارين بفقد الجنسية من 15 شخصًا في ملحق الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” يعكس التزام السلطات بالإفصاح والشفافية في التعامل مع ملف حساس كهذا، حيث أصبح هذا النشر تأكيدًا رسميًا على نفاذ القرارات وجاهزيتها للتنفيذ. وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الإجراءات التي تحمي الهوية الوطنية، وتعزز الثقة في المؤسسات الحكومية، كما أنها تمثل سابقة مهمة سوف تؤثر إيجابيًا على معالجة قضايا الجنسية في السنوات القادمة، مما يدعم سيادة القانون ويرسخ مبدأ العدالة في دولة الكويت.

تُعد قرارات اللجنة العليا بسحب الجنسية من 15 شخصًا دليلاً واضحًا على حرص الكويت على حماية هويتها الوطنية من الاختراقات والتجاوزات، كما أنها تمهد الطريق أمام إجراءات أكثر صرامة ومتطورة في ملف الجنسية، تحقيقًا للعدالة والمصلحة العامة. هذا التوجه الحكومي يعكس رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على أصالة وكامل حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لمنح الجنسية وفق قوانين دولة الكويت دون أي تجاوزات.