بعد تصريحات السيسي.. متى يصدر قرار اعتماد قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على مستقبل السكن في مصر من القضايا الحيوية التي تثير اهتمام ملايين المواطنين، خاصة في ظل التطورات العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد. حيث يسعى الجميع إلى فهم السيناريوهات المحتملة لقانون الإيجار القديم في حالة عدم تصديقه من قبل رئيس الجمهورية خلال المدة المحددة، وما هي تداعيات ذلك على سوق السكن والعقار في مصر بشكل عام.

موقف قانون الإيجار القديم في حالة عدم التصديق من رئيس الجمهورية

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن قانون الإيجار القديم يمر بمرحلة حاسمة؛ ففي حال لم يتم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله إلى رئاسة الجمهورية، يدخل القانون سيناريوهات معينة يجب فهمها بدقة. وأضاف رمزي أن تصديق الرئيس يتم بعد مرور هذه المدة، وليس بموافقة مجلس النواب، ما يعني أن هناك فترة زمنية محددة للتصديق مؤثرة على تفعيل القانون، بحيث تؤثر بشكل مباشر على أوضاع المستأجرين وأصحاب العقارات، وكذلك على سوق الإيجار بشكل عام.

إنجازات مصر العمرانية وتأثيرها على قضايا السكن والقانون العقاري

في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تسمح لمواطنيها بالعيش في العشوائيات أو الأماكن الخطرة، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت سباقة في توفير السكن اللائق. وأشار إلى جهود الجيش الباسل في حماية الوطن والقضاء على الإرهاب، مما ساهم في طهارة أرض الكنانة من براثن الإرهاب وتحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة. وقد شملت هذه التطورات إزالة العشوائيات، وإنشاء مساكن جديدة، وتأسيس مدن ذكية، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى انطلاق مشروع “حياة كريمة” الذي يستهدف توفير بيئة حضارية لـ 60 مليون مواطن. هذه الإنجازات شكلت قاعدة متينة للتعامل مع قضايا السكن مثل قانون الإيجار القديم وأهميته في منظومة الإسكان القومي.

التحديات والفرص في ضوء قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري

يطرح قانون الإيجار القديم تحديات متعددة تتعلق بملكية العقارات وحماية حقوق المستأجرين، خاصة في ظل المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها مصر. وتبرز بعض السيناريوهات التي يمكن أن تطرأ في حالة تأخر تصديق القانون أو رفضه، منها:

• استمرار حالة الضبابية القانونية بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مما يعيق تطوير بعض المناطق.
• تأخر تطبيق الإصلاحات التي تسهم في تنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة بين الأطراف.
• ارتفاع معدلات القلق بين المواطنين المتأثرين بالإيجارات القديمة خوفًا من فقدان سكنهم أو زيادة الأسعار بشكل مفاجئ.

ومن هنا، فإن قانون الإيجار القديم يشكل محورًا رئيسيًا يجب التعامل معه بدقة، خصوصًا مع الإنجازات العمرانية الضخمة التي نفذتها الحكومة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير المسكن الحضاري اللائق لجميع المواطنين.

يبقى قانون الإيجار القديم من ملفات السكن الهامة التي تتداخل مع السياسات العمرانية والتنموية في مصر، ويتطلب متابعة مستمرة لضمان تحقيق التوازن بين مصالح السكان وتطوير البنية العقارية بما يتواكب مع نهضة البلاد المستمرة.