تصرف صحفي يمني لسداد ديونه يثير تعاطفاً عالمياً.. تعرف على القصة كاملة

بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه أثار أزمة إنسانية وتعاطفًا واسعًا على الصعيد المحلي والدولي، حيث أعلن الصحفي البارز أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة “26 سبتمبر” سابقًا، عن استعداده لبيع إحدى كليتيه بعد أن توقفت جميع مصادر الدعم عنه رغم ما قدمه للوطن، الأمر الذي دفع الناشطين والجمهور إلى إطلاق حملات تضامن لمساندته.

بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه: صرخة مواطن في مواجهة الإهمال الحكومي

أثار قرار بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه حالة من الصدمة والتعاطف الشديدين في الوسط الإعلامي اليمني، إذ أعلن أنور العامري، الذي تقلد مناصب مهمة في وزارة الدفاع وكان من مؤسسي دائرة التوجيه المعنوي، عن استنفاد كل إمكاناته المالية والاجتماعية، وكذلك تخلي المسؤولين والأصدقاء عنه، مما جعله محاصرًا بديون تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، متجهًا إلى خيار بيع إحدى كليتيه لسدادها. وصف العامري وضعه بأنه “طريق مسدود” وأبدى استغرابه من غياب أي دعم حتى من الجهات الرسمية التي عمل معها لسنوات طويلة، وهو ما دفع العديد من الصحفيين والناشطين إلى إدانة تخلي الحكومة عن شخصيات وطنية وإعلامية خدمت البلاد في أصعب الظروف وحثوا على إطلاق حملات تضامن عاجلة لسداد ديونه ورد الاعتبار له، تأكيدًا على أهمية التضامن مع من ضحى من أجل الوطن بالكلمة والموقف.

تداعيات إعلان بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه على وسائل التواصل الاجتماعي

اجتاح إعلان بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجد العامري دعماً واسعاً من الصحفيين والناشطين الذين تظاهروا بتضامنهم معه بعبارات مؤثرة، معتبرين حالته مثالاً صارخًا على قهر الرجال الذين لا يُطاق وصمت المسؤولين الذين تركوه وحيدًا يواجه أزمته. وأكد البعض أن ما أعلنه العامري ليس تلاعباً عاطفياً أو مبالغة، بل واقع مؤلم يشير إلى مدى اليأس الذي وصل إليه رموز الإعلام الوطني الذين خدموا الوطن من خلف الجبهات ومكاتب الصحافة العسكرية. ووجه ناشطون نداءً للجهات الرسمية وكل من يحمل ذرة إنسانية لعدم ترك هذا الصوت الوطني يضيع في ظل صمت مخزٍ، مؤكدين أن معاناة مثل هذه الشخصية المرموقة قبل الإعلام نفسه فضيحة أخلاقية.

بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه: واقع الصحفيين في اليمن وأبعاد الأزمة الإنسانية

يرسم قرار بيع صحفي يمني كليته لسداد ديونه صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الصحفيون وغيرهم من الفئات في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، حيث ألقى الضوء على مسؤولية الدولة والمجتمع في دعم من خدموا البلاد في ظروف استثنائية. هذه الحالة لم تكن منفصلة عن الواقع الإنساني المتدهور، إذ أكدت منظمات إغاثة دولية في بيان مشترك من 116 جهة، بينها وكالات أممية، أن تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لم يتجاوز 10% حتى منتصف عام 2025، مما يدفع المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التدهور المستمر.

• استنفاد جميع الموارد المالية والاجتماعية
• تجاهل الجهات الرسمية رغم سنوات العمل المشترك
• حملات تضامن واسعة من الصحفيين والناشطين
• نداء دولي عاجل لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن