المحكمة الدستورية تحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد تأخر توقيع الرئيس.. فماذا يحدث للملاك؟

قانون الإيجار القديم المعدل يدخل مراحله الحاسمة مع اقتراب المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية، حيث يتابع الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر مصير هذا الملف القانوني والاجتماعي الشائك الذي استمر لعقود. يترقب الجميع القانون الجديد للإيجار القديم المعدل الذي يعد بتحولات مهمة في علاقة الحقوق والواجبات بين الطرفين.

تطورات قانون الإيجار القديم المعدل بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها النهائي الذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، ما مثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ قانون الإيجار القديم المعدل. هذا القرار القانوني فتح الباب أمام ضرورة إعادة صياغة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من التعقيدات القانونية والاجتماعية المتراكمة. الحكم القضائي كان ملزماً، حيث نص على تطبيق ما يتبع من قوانين فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي، وتم على ضوء ذلك وضع مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس النواب رسميًا في الثاني من يوليو 2025، مما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية الحيوية.

المراحل الدستورية التي مر بها قانون الإيجار القديم المعدل حتى الآن

بحسب مصادر قضائية، اجتاز مشروع قانون الإيجار القديم المعدل ثلاث مراحل دستورية أساسية، ولم يتبق منه إلا خطوة التصديق التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية، وذلك قبل النشر وبدء التنفيذ. المراحل هي كما يلي:

• الاقتراح: حيث قدمت الحكومة النص القانوني المقترح
• الإقرار: بموافقة مجلس النواب بعد نقاشات طويلة ومفصلة
• التصديق: التي تنتظر التوقيع النهائي لرئيس الجمهورية
• النشر: فور نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ

وتنص مواده على أن المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية تنتهي في 1 أغسطس 2025، إما بتوقيع القانون أو الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

النتائج المتوقعة لقانون الإيجار القديم المعدل وتأثيره الاجتماعي والقانوني

يركز قانون الإيجار القديم المعدل على إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود القانوني والاجتماعي، بهدف الوصول إلى عدالة متوازنة تحفظ حقوق المالك من جهة، وتحمي المستأجر من جهة أخرى. من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون تدريجياً على الوحدات غير السكنية، مثل المكاتب والشركات، ثم تقييم أثر هذا التطبيق قبل توسيع نطاقه ليشمل الوحدات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون آليات واضحة لمعالجة النزاعات المستقبلية دون اللجوء إلى الجمود القانوني السابق.

تُنظم الدستور واللوائح مصير القانون في حال لم يوقعه رئيس الجمهورية ضمن المهلة المحددة؛ إذ يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور وينشر بصفة تلقائية في الجريدة الرسمية دون حاجة إلى تصديق إضافي، أما في حالة الاعتراض عليه، فعن طريق إعادة المشروع إلى البرلمان؛ إلا أن انتهاء دور الانعقاد التشريعي يحول دون مناقشته حتى تشكيل جسم برلماني جديد.