دعم نيابي واسع لإلغاء اتفاقية خور عبدالله مع دعوات لتظاهرات عارمة في العراق.. ماذا ينتظر؟

نحو 200 برلماني يؤيدون إلغاء اتفاقية خور عبد الله ودعوات لتظاهرات عارمة في العراق تحظى بدعم واسع وسط استياء شعبي رسمي، حيث كشف النائب العراقي عامر عبد الجبار عن جمع تواقيع 200 نائب وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية لمساندة قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، مع دعوات عالية للخروج في تظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل لدعم هذا القرار الهام.

تزايد دعم البرلمان العراقي لإلغاء اتفاقية خور عبد الله

كشف النائب عامر عبد الجبار عن خطوات برلمانية رائدة تهدف إلى إلغاء اتفاقية خور عبد الله، بعدما تمكن من جمع توقيع 194 نائبًا في وثيقة مشتركة قدمت إلى المحكمة الاتحادية، تتضمن رفض الاتفاقية بشكل قاطع. أكد عبد الجبار خلال حديثه مع وكالة شفق نيوز أن الوثيقة تدعم قرار المحكمة بشأن إلغاء الاتفاقية، وتطالب بتنفيذه من قبل الحكومة العراقية بإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع تشجيع المواطنين على المشاركة في التظاهرات المقامة الجمعة لدعم هذا الموقف الشعبي والبرلماني.

وأوضحت الوثيقة التي حصلت عليها شفق نيوز أن النواب الرافضين يرفضون ما وصفوه بـ”اتفاقية خور عبد الله المذلة”، مؤكدين ضرورة تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 105/اتحادية/2023، وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تمهيدًا لإعادة التفاوض مع الجانب الكويتي برئاسة فريق عراقي من الخبراء المختصين، بعيدًا عن التدخلات السياسية. كما نبهت الوثيقة إلى أهمية أن يتم التفاوض في بغداد أو في دولة محايدة يتفق عليها الطرفان، وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية.

خلفية اتفاقية خور عبد الله وأسباب رفضها من قبل النواب ودعوات التظاهر

اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله التي أُبرمت عام 2012 بين العراق والكويت تمثل محاولة فنية وإدارية لمعالجة تداعيات غزو نظام صدام حسين للكويت في 1990، خاصة ما ترتب على ترسيم الحدود بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993. الاتفاقية أكدت أن نصوصها لا تمس بالحدود المرسومة، إلا أن الرأي العام العراقي ونحو 200 برلماني يرون فيها إهدارًا للحقوق الوطنية ومخالفة للمصالح السيادية.

صادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية 2012، وصوّت عليه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة عام 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية. بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وفق مبدأ pacta sunt servanda الذي يلزم الأطراف بالوفاء بالاتفاقات الموقعة.

إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها رقم 21/اتحادية/2014، مميزةً بين قانون مصادقة المعاهدات الذي يتطلب أغلبية ثلثي البرلمان وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة الذي تعتمد فيه الأغلبية البسيطة، في محاولة لتوضيح الشرعية القانونية للاتفاقية رغم الاعتراضات المتعددة.

خطوات النواب ودعم المجتمع المدني لتظاهرات الجمعة المناهضة للاتفاقية

من أجل تحقيق مطلب إلغاء اتفاقية خور عبد الله، أطلق النواب موقعو الوثيقة عدة دعوات واضحة لرئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية على الفور، وبدء إجراءات إخطار الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لإلغاء الاتفاقية قانونيًا، يليها فتح باب التفاوض مع الكويت مجددًا في بيئة تحترم السيادة العراقية وخبرة الفريق التفاوضي، بعيدًا عن السياسة.

• جمع توقيع 194 نائبًا على وثيقة دعم إلغاء الاتفاقية
• تسليم الطلب رسميًا إلى المحكمة الاتحادية
• مطالبة بتنفيذ القرار فورًا من قبل الحكومة العراقية
• دعم خروج تظاهرات سلمية الجمعة المقبل في كافة المدن العراقية
• إعادة التفاوض بتفاوض نزيه وخبراء مستقلين
• تحديد مكان التفاوض في بغداد أو دولة ثالثة متفق عليها

هذا الجهد البرلماني يلقى صدى واسعًا في الشارع العراقي، الذي استقبل الدعوة بحماسة، وسط استعدادات لتظاهرات واسعة يوم الجمعة، تندد باتفاقية خور عبد الله التي وصفها كثيرون بأنها تخدم مصالح خارجية على حساب الحقوق الوطنية. يتضح جليًا من خلال هذه التحركات أن إلغاء اتفاقية خور عبد الله يشكل هدفًا مركزيًا يتناغم مع تطلعات الشعب والبرلمان على حد سواء، في سياق الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على الحقوق العراقية.