لماذا يعتبر تطبيق الرقم القومي على العقارات في مصر خطوة مهمة؟ ومتى يبدأ تطبيقه في المحافظات والقرى؟

ما أهمية تطبيق الرقم القومي على العقارات في مصر ومتى يبدأ تطبيقه على مستوى المحافظات والقرى؟ يُعد تطبيق الرقم القومي على العقارات خطوة حيوية تجاه تنظيم السوق العقاري في مصر، إذ يسهم في تحقيق شفافية غير مسبوقة، ويساعد على القضاء على الفوضى التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات طويلة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهل جميع المعاملات الرسمية المتعلقة بالعقارات.

تفاصيل مشروع قانون تطبيق الرقم القومي على العقارات في مصر

أقر مجلس النواب المصري، موافقته المبدئية على مشروع قانون خاص بتخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية في جميع أنحاء مصر، سواء كانت سكنية، تجارية، أو إدارية؛ وهذا الرقم يشبه الرقم القومي الخاص بالمواطنين، ويُستخدم في كل المعاملات العقارية الرسمية. يهدف القانون إلى تنظيم السوق بشكل شامل من خلال فرض إلزامية وجود هذا الرقم لكل عقار، مما يضمن سهولة إتمام عمليات البيع والشراء ويوفر حماية قوية للملكية العقارية من التلاعب والنزاعات المحتملة.

أهمية تطبيق الرقم القومي الموحد على العقارات في مصر

يرى الخبراء أن تطبيق الرقم القومي الموحد على العقارات في مصر سيساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، حيث يحقق جملة من الفوائد مثل الحد من العقارات غير المسجلة والمعروفة باسم “العقارات الشبح”، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتسهيل تسريع إجراءات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري، مع دعم كامل للتحول الرقمي الذي تنادي به الدولة. ويساعد هذا النظام في رسم صورة واضحة للثروة العقارية، ما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية ويسهم في استقرار السوق.

مكونات الرقم القومي الموحد لكل عقار والمسؤولون عن تنفيذه

سيشمل الرقم القومي الموحد لكل عقار بيانات تفصيلية تُسجل إلكترونيًا باستخدام أحدث التقنيات، وتشمل:

• الموقع الجغرافي الدقيق معتمدًا على الخرائط الرقمية
• نوع العقار (سكني، تجاري، صناعي)
• الحالة القانونية والتراخيص المتعلقة بالعقار
• تفاصيل بيانات الملكية كاملة ومحدثة

ويُناط بتنفيذ هذا القانون كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات، اللذين سيعملان على بناء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات، بينما تتولى الهيئة العامة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار هذا الرقم من خلال لوحة تعريفية تُثبت على واجهة كل عقار.

الرقم القومي العقاري واشتراطاته في المعاملات الرسمية

أصبح الرقم القومي الخاص بالعقارات شرطًا أساسيًا في إتمام العديد من الإجراءات والخدمات الحكومية، مثل:

• الحصول على خدمات المرافق الأساسية كالكهرباء والغاز والمياه
• استخراج تراخيص البناء والهدم
• تسجيل العقارات في مكاتب الشهر العقاري المختلفة
• الحصول على القروض العقارية من البنوك والمؤسسات المالية

وهذا الشرط يضمن توحيد البيانات ويقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء في تسجيل الملكيات.

حماية خصوصية البيانات في نظام الرقم القومي الموحد للعقارات

يلتزم التشريع الجديد بحماية بيانات الملاك والمعلومات الخاصة بالعقارات، حيث يخضع النظام لقانون حماية البيانات الشخصية، مما يُحرم أي استخدام غير قانوني أو تسريب للمعلومات، ويضمن سرية وحماية حقوق الملاك، مما يعزز من ثقة المواطنين في التعامل الرقمي مع الجهات الرسمية.

موعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات وخطة تنفيذه على المحافظات والقرى

بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البرلمان، سيتم إصدار اللائحة التنفيذية التي تحتوي على التفاصيل الدقيقة للتطبيق، والتي تحدد الرسوم المستحقة وخطوات التنفيذ التدريجي بدءًا من المحافظات الكبرى وصولاً إلى القرى، مما يتيح فترة زمنية مناسبة لإتمام تسجيل كل العقارات بصورة منظمة ومنضبطة.

تشهد مصر تطورًا نوعيًا في سوق العقارات بعد إطلاق قانون الرقم القومي الموحد، ما يعكس رغبة الدولة في ضبط السوق وتنظيم الثروة العقارية بدقة، وبالتالي القضاء على العشوائية التي كانت شائعة في العقود الماضية، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات ويؤسس لبيئة عقارية شفافة ومستقرة تضمن الحقوق وتُسهل المعاملات لجميع المواطنين والمستثمرين على حد سواء.