تغير جديد في سعر الذهب بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان.. فما هي التفاصيل؟

سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان شهد تراجعًا طفيفًا نتيجة تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق، قبل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية، إلى جانب تأثير ضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة التي دعمت الحد من الخسائر التي يتعرض لها الذهب العالمي.

تحليل سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان وتأثير الرسوم الجمركية

تراجع سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان بنسبة 0.2% ليصل إلى أدنى مستوياته عند 3416 دولارًا للأونصة، مقارنة بفتح التداول عند 3430 دولارًا للأونصة، حيث يراوح السعر حاليًا عند 3424 دولارًا للأونصة، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى خلال خمسة أسابيع عند 3439 دولارًا للأونصة وفق بيانات جولد بيليون. رغم هذا الهبوط، تمكن الذهب من تحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.2% ليخترق حاجز 3400 دولار للأونصة، ويتواجد الآن في نطاق مقاومة هام بين 3420 و3450 دولارًا للأونصة.

وكان سبب التراجع الرئيسي في سعر الذهب بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة تقل عن التعريفات الجمركية السابقة التي كانت مهددة بنسبة 25%، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين، خاصة بعد خفض الرسوم الجمركية على تصدير السيارات اليابانية، مما دفع أسواق الأسهم اليابانية للارتفاع إلى أعلى مستوى لها هذا العام يوم الأربعاء.

التأثيرات الاقتصادية لوقف التوترات التجارية على سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان

تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي أكدت اجتماع مسؤولين أمريكيين وصينيين في ستوكهولم لمناقشة تمديد مهلة التفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس، تضيف بعدًا جديدًا على مستقبل سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان، حيث تؤثر توقيع المزيد من الصفقات على شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما يقلل طلبهم على الذهب كملاذ آمن.

بالمقابل، استمرار الضغط على الدولار الأمريكي بسبب اقترابه من أدنى مستوياته خلال أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية قد يعيد الذهب للتحليق نحو مستوى 3500 دولار للأونصة. هذا التوازن بين المعطيات السياسية والاقتصادية يحكم بشكل رئيس مسار الذهب، خاصة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 9 يوليو، إلى جانب تصعيد ترامب لهجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واتهامه بعدم تحمل مسؤولياته في خفض أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أداء المضاربين والذهب المحلي بعد اتفاق أمريكا واليابان التجاري وتأثيرها على سعر الذهب

كشف تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 15 يوليو عن زيادة كبيرة في عقود شراء الذهب، حيث ارتفعت بمقدار 8542 عقدًا بين المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 1605 عقود، ما يعكس عودة الاهتمام بالمضاربة على الذهب وسط التغيرات الجيوسياسية والأزمات التجارية، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بسعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان.

على الصعيد المحلي، حافظ الذهب على استقراره عند مستويات مرتفعة، مدعومًا بارتفاع الذهب العالمي وانخفاض سعر صرف العملة المحلية، حيث افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، يوم الأربعاء عند 4700 جنيه للجرام، مرتفعًا إلى 4708 جنيهًا وقت كتابة التقرير، بعد أن أغلق يوم الثلاثاء عند 4708 جنيه للجرام، مرتفعًا بنحو 43 جنيهًا عن افتتاح التداولات عند 4665 جنيهًا، مع بلوغه أعلى مستوى له عند 4715 جنيهًا للجرام خلال تداولات الأمس.

السعر العالمي للذهب (دولار/أونصة) السعر المحلي للذهب (جنيه/جرام عيار 21)
أدنى مستوى اليوم: 3416 افتتاح التداول: 4700
أعلى مستوى 5 أسابيع: 3439 سعر الإغلاق: 4708
التداول الحالي: 3424 أعلى سعر أمس: 4715

تُظهر هذه البيانات استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، مما يعكس التوازن بين تحسن المناخ الاستثماري نتيجة الاتفاق التجاري وبين الضغوط الاقتصادية الأخرى على الذهب، الأمر الذي يجعل مراقبة سعر الذهب بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا واليابان أمرًا ضروريًا لفهم اتجاه السوق في الأيام القادمة.

  • تحسن شهية المخاطرة بعد الاتفاق التجاري خفف الضغط على الذهب
  • تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات قلل من خسائر الذهب
  • ارتفاع عقود شراء الذهب يعكس زيادة في الطلب المضاربي
  • الاتفاقات التجارية المقبلة قد تحدد مستقبل سعر الذهب بشكل رئيسي