هدوء وحذر في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. فما التوقعات المقبلة؟

سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي يشهد تداولات مستقرة ضمن نطاق معين في السوق الموازية بمحافظات متعددة، ما يعكس حالة سيولة محسوبة وحالة استقرار في السوق. تختلف الأسعار بين المحافظات، مع استقرار نسبي في حجم التداولات التي تعكس حالة السوق المالية بشكل عام.

أسعار الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي

بلغ سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية مستويات متباينة عبر المحافظات، حيث سجل الدولار 139,500 دينار لكل 100 دولار في بغداد، و139,100 دينار في أربيل، بينما بلغ السعر في السليمانية ودهوك 139,200 دينار لكل 100 دولار، وسجل في كركوك 139,250 دينارًا، أما في البصرة فكان السعر الأعلى عند 139,650 دينارًا، وفي الموصل وصل السعر إلى 139,400 دينار. هذه الأسعار توضح مدى استقرار تداول الدولار في السوق الموازية مع بعض الفروق الدقيقة بين المحافظات حسب عوامل السوق المحلية.

أعلى وأدنى ومتوسط سعر الدولار في العراق اليوم مع مقارنة السعر الرسمي في البنوك

يُسجل أعلى سعر للدولار في العراق اليوم 139,650 دينارًا لكل 100 دولار في محافظة البصرة، مقابل أقل سعر مسجل في أربيل عند 139,100 دينار، في حين أن متوسط سعر الدولار التقريبي يصل إلى 139,328 دينارًا لكل 100 دولار داخل السوق الموازية عبر المحافظات المختلفة. ويرتبط هذا بتداول متوازن، يعكس حالة السيولة في السوق الموازية. من جهة أخرى، يبقى السعر الرسمي للدولار في البنوك العراقية ثابتًا وفق نشرة البنك المركزي عند 1,300 دينار للشراء و1,320 دينارًا للبيع لكل دولار أمريكي. يجدر بالذكر أن أسعار البيع والشراء في بعض مكاتب الصيرفة تظهر استقرارًا نسبيًا، ففي بغداد تم تداول 100 دولار للبيع بسعر 139,750 دينارًا وللشراء بسعر 139,250 دينارًا، بينما في أربيل ببعض المناطق بلغ سعر البيع 139,200 دينارًا، وسعر الشراء 139,050 دينارًا، مع استمرار حجم التداولات اليومية ضمن نطاق معتدل.

تحديث أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي والسياسة النقدية وتأثير العجز المالي

يتم تداول العملات الأجنبية الرسمية مقابل الدينار العراقي في البنوك وفق النشرة الرسمية اليومية على النحو التالي:

• الدولار الأميركي: 1,300 دينار للشراء، 1,320 دينارًا للبيع
• الدرهم الإماراتي: 351.25 دينارًا للشراء، 362.45 دينارًا للبيع
• اليورو: 1,508.39 دينارًا للشراء، 1,559.97 دينارًا للبيع
• الجنيه الإسترليني: 1,739.27 دينارًا للشراء، 1,797.84 دينارًا للبيع
• الدينار الأردني: 1,812.09 دنانير للشراء، 1,889.22 دينارًا للبيع
• الدينار الكويتي: 4,238.66 دينارًا للشراء، 4,333.55 دينارًا للبيع

تأتي هذه السياسات في إطار الحفاظ على استقرار سوق الصرف وإدارة السيولة، وهو ما يعزز التوازن المالي للقطاع المصرفي بالعراق.

على صعيد الاقتصاد الكلي، أشار صندوق النقد الدولي إلى تفاقم مؤشرات العجز المالي في العراق نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واشتداد معوقات التمويل، مما يضع ضغوطًا أكبر على المالية العامة. ففي عام 2024، سجلت الموازنة العراقية عجزًا بنحو 4.2% من الناتج المحلي، مع توقعات بارتفاع هذا العجز إلى 7.5% في 2025، قد يصل إلى 9% بحلول 2026، مع تأثير تراجع أسعار النفط. إذ يحتاج الإنفاق العام إلى أسعار نفط لا تقل عن 90 دولارًا للبرميل لتغطية الالتزامات المالية.

وأظهرت البيانات انخفاضًا في الإيرادات النفطية بنسبة 5% مؤخرًا، بينما ارتفع الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها، مما يزيد العبء على الموازنة، خصوصًا مع استمرار الإنفاق الكبير على الرواتب الحكومية التي تجاوزت 67 مليار دولار في 2024، بنمو 27%، مساهمة بأكثر من 60 تريليون دينار عراقي، ما يشكل حوالي 62% من الإيرادات العامة وحوالي 69% من دخْل النفط. تدرس الحكومة خيارات لترشيد الإنفاق عبر إعادة هيكلة بند الرواتب، سواء عبر مراجعة المخصصات أو تقليل عدد الموظفين، بهدف ضبط التكاليف وتقليل الضغوط المالية.

تراجع نشاط القطاعات غير النفطية وخطط الحكومة لتعزيز الاقتصاد

شهدت القطاعات غير النفطية تراجعًا ملموسًا في النشاط بعد نمو قوي بنسبة 13.8% عام 2023، إذ انخفض النشاط بنسبة 2.5% عام 2024 نتيجة تباطؤ في القطاعات الاستثمارية والخدمية، وضعف الأداء في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى استمرار ضغط الميزان التجاري.

في هذا الإطار، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط لتطوير مطارات في عدة مدن خلال العام الحالي، ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية وتنشيط الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يعكس استراتيجية تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية. هذه الخطوات تأتي في محاولة لدعم النمو وتحقيق استقرار اقتصادي أكثر اتزانًا ومستدامًا.

(المشهد)