خدمات أمنية أميركية تضغط على بريطانيا لتقييد وصولها إلى بيانات آبل المشفرة اليوم

وضعية التراجع البريطاني عن طلب “باب خلفي” من آبل للوصول إلى البيانات المشفرة تعكس ضغط واشنطن وتأثيراته على السياسة التقنية في المملكة المتحدة؛ فقد طلبت وزارة الداخلية البريطانية في يناير رسميًا من آبل السماح لوكالات إنفاذ القانون بالوصول إلى البيانات المشفرة بشدة، لكن الشركة الأمريكية تصدت لهذا المطلب بسحب خدمة حماية البيانات المتقدمة من السوق البريطانية، مؤكدة أن الخصوصية تظل من “قيمها الأساسية”.

تأثير ضغوط واشنطن على تراجع وزارة الداخلية البريطانية في طلب الباب الخلفي من آبل

أبلغت صحيفة فاينانشال تايمز أن ضغوط واشنطن، وخصوصًا من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، تلعب دورًا رئيسيًا في دفع الحكومة البريطانية نحو التراجع عن طلبها السماح بالوصول إلى بيانات العملاء المشفرة عبر باب خلفي؛ إذ وصف فانس فكرة “إنشاء باب خلفي في شبكاتنا التكنولوجية” بأنها “مجرد جنون” بسبب المخاطر التي قد يستغلها الأعداء، حتى وإن كانت لأسباب أمنية داخلية، ما يشير إلى قلق أمريكي عميق من مثل هذه الإجراءات. وأفادت مصادر حكومية بريطانية أن وزارة الداخلية قد تضطر إلى التراجع أو العمل على إيجاد حلول بديلة للالتفاف على الطلب.

رد آبل وسحب خدمة حماية البيانات المتقدمة من السوق البريطانية بسبب طلب وزارة الداخلية

في فبراير، أصدرت وزارة الداخلية البريطانية “إشعارًا تقنيًا” لشركة آبل وفقًا لصلاحيات التحقيق، طالبة الوصول إلى البيانات المشفرة جانباً من آبل، التي ردت على الفور بسحب خدمة حماية البيانات المتقدمة (ADP) من المملكة المتحدة، مؤكدة موقفها الثابت بالقول: “لم ننشئ أبدًا بابًا خلفيًا أو مفتاحًا رئيسيًا لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدًا”. تُعد خدمة ADP متوفرة حول العالم وتوفر تشفيرًا شاملاً لمجموعة من الخدمات مثل محركات أقراص iCloud والنسخ الاحتياطي والملاحظات وبطاقات المحفظة والتذكيرات، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في قضية الخصوصية وحماية البيانات.

القضية القانونية بين آبل ووزارة الداخلية البريطانية بشأن طلب الوصول للبيانات المشفرة

رفعت شركة آبل دعوى قضائية أمام محكمة صلاحيات التحقيق للطعن في طلب وزارة الداخلية البريطانية بالحصول على إمكانية الوصول إلى “الباب الخلفي” في أنظمتها، مع مطالبة الوزارة بإبقاء تفاصيل القضية سرية، لكن القضاة أصدروا أمرًا بنشر كافة تفاصيل الدعوى، مما أظهر جدلية كبيرة حول حدود صلاحيات الحكومات مقابل حقوق الشركات في حماية بيانات المستخدمين. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالأطراف المعنية في النزاع:

• وزارة الداخلية البريطانية: طالبت بالسماح بالوصول إلى البيانات المشفرة عبر باب خلفي لتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون.
• شركة آبل: رفضت طلب الوزارة وسحبت ADP من السوق البريطانية حفاظًا على خصوصية العملاء.
• الحكومة الأمريكية: أثرت بشكل مباشر عبر ضغوط ومسؤولين بارزين ضد إنشاء أبواب خلفية في الشبكات التكنولوجية.
• المحكمة: ألزمت بكشف تفاصيل الدعوى رغم طلب الأطراف بإبقائها سرية.

تخضع العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة لنوعية موازنة دقيقة بين الأمن والخصوصية، مع بروز طلب الوصول إلى البيانات المشفرة كقضية محورية؛ فتراجع وزارة الداخلية البريطانية عن طلب الباب الخلفي من آبل يعكس حجم التعقيدات المتداخلة بين الضغوط السياسية، والتقنيات الأمنية، وحقوق المستخدمين، وسط منافسة بين مصالح الأمن الوطني وحماية المعلومات الشخصية.