نتائج الاقتصاد العالمي اليوم تكشف استمرار النمو رغم النزاعات التجارية المتصاعدة

الاقتصاد العالمي في ظل موجة الرسوم الجمركية الأميركية يثبت قدرة استثنائية على الصمود والتكيف مع التحديات التي فرضتها إدارة ترامب منذ إعلان «التحرير التجاري» في مارس الماضي، حيث حافظ النمو العالمي على استقراره نسبيًا رغم ارتفاع الرسوم التجارة، ما يعكس مرونة غير مسبوقة فاقت توقعات الاقتصاديين.

كيف أثرت موجة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي والنمو المستدام؟

رغم أن موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب كانت غير مسبوقة، فإن الاقتصاد العالمي أظهر مؤشرات واضحة على الصمود في وجه هذه التحديات، حيث بقي النمو العالمي في النصف الأول من 2025 مستقرًا بفضل تحسن مؤشرات التجارة الدولية والاستثمار الصناعي. وفقًا لبنك «جي بي مورغان»، سجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.4%، وهو معدل قريب من الاتجاه طويل الأجل الذي كان متوقعًا قبل تطبيق الرسوم الجمركية، كما انعكس انعاش أسواق الأسهم على جانبي الأطلسي على ثقة المستثمرين ورفع من توقعات النمو. وأكدت تقارير «غولدمان ساكس» على استقرار مستويات الاستثمار والتوظيف الصناعي، مدفوعة بجاهزية الشركات التي طورت استراتيجيات مرنة أثناء جائحة كوفيد، أبرزها تنويع سلاسل الإمداد وبناء مخزونات احتياطية تؤمن استمرار النشاط الاقتصادي رغم تقلبات السوق العالمي.

تكيف الشركات والأسر مع موجة الرسوم الجمركية الأميركية وأثرها على سلاسل التوريد والإنفاق

واجهت الشركات والأسر موجة الرسوم الجمركية الأميركية بتكيف سريع وذكي أبعد من التوقعات، إذ عمدت الشركات إلى إعادة توجيه صادراتها نحو دول وسيطة ذات رسوم جمركية أقل، مستفيدة من الاستراتيجيات الجديدة للحماية وتقليل المخاطر. وفي المقابل، زادت الأسر من إنفاقها على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الناتج عن هذه الرسوم، ما ساعد في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وتوازى ذلك مع تصريحات إيزابيل شنابل، عضو البنك المركزي الأوروبي، التي أكدت أن حالة عدم اليقين أثرت على الأداء الاقتصادي بدرجة أقل من المتوقع. ومن جهته، أوضح ماركوس نولاند نائب رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن الخطأ في التقديرات يعود إلى إرباك السياسات التجارية المفاجئة، والمقدرة العالية للشركات على التحوط وامتصاص الصدمات الاقتصادية.

مدى تأثير موجة الرسوم الجمركية الأميركية على الإنتاج والتجارة العالمية: طفرة رغم التحديات

شهدت أوروبا نموًا ملحوظًا في الطلبيات الصناعية وارتفاع توقعات قطاع السيارات رغم الرسوم التي تبلغ 25% المفروضة من الولايات المتحدة؛ ما يعكس قدرة السوق على تجاوز العقبات الجمركية. وفي ألمانيا، تعتزم شركة EBM Papst توسيع مصانعها في الولايات المتحدة، نظرًا لطلب العملاء على زيادة الإنتاج المحلي كبديل عن الموردين الآسيويين، مما من المتوقع أن يزيد من إيرادات الشركة في أمريكا بنسبة تصل إلى 30%. وعلى صعيد التجارة العالمية، شكّلت موجة الرسوم الجمركية الأميركية تغيرًا في مسارات الصادرات والواردات، إذ انخفضت صادرات الصين إلى أمريكا بنسبة 10% خلال الأشهر الأولى من العام، إلا أن الصادرات الصينية عمومًا شهدت ارتفاعًا بنسبة 6% مع توسع الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، حيث لعبت دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وتايلاند دورًا وسيطًا في إعادة تصدير البضائع إلى الولايات المتحدة، في ظل ازدياد واردات أمريكا من هذه الدول بنسبة 28%.

أما داخل السوق الأميركية، فقد ظلت الأسر تحتفظ بمستويات ثروة جيدة، ما أتاح لها الاستمرار في الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم، كما أشارت سوزان كولينز رئيسة الاحتياطي الفدرالي في بوسطن إلى أن هوامش أرباح الشركات المرتفعة ساعدت على امتصاص عبء التكاليف دون تحميل المستهلك العبء الكامل، وهو ما انعكس في ارتفاع مستمر لمبيعات منتجات مثل جبنة «بارميزان ريجيانو» الإيطالية رغم زيادة أسعارها نتيجة الرسوم الجديدة.

• إعادة توجيه الشركات لصادراتها نحو أسواق أقل رسومًا
• تكيف الأسر مع معدلات الأسعار الجديدة وزيادة الإنفاق
• تنويع سلاسل الإمداد وبناء مخزونات احتياطية
• توسيع الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة

مع استمرار النشاط الاقتصادي واستقرار النمو النسبي، تبدي الإدارة الأميركية رغبة في تصعيد موجة الرسوم الجمركية، وهو ما يثير تحذيرات اقتصادية من أن الآثار السلبية قد تتراكم مع مرور الوقت على غرار تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن الأثر الاقتصادي يتمثل ليس فقط في فرض الرسوم لكنها تعلو إلى مستويات قد تسبب اختناقات تجارية واسعة إذا تجاوزت نسبًا عالية مثل 30% أو 50%. وتحذيرات الأوربيين تحذر من أن رسومًا جمركية شديدة قد تؤدي إلى «تجميد حركة التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة»، ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال مستقبل العلاقات الاقتصادية أمام التصعيد المستمر.

رغم التحديات، يظهر الاقتصاد العالمي مقاومة أقوى من المتوقع في مواجهة موجة الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن قدرة هذا الصمود على الاستمرار تعتمد بشكل كبير على التوازن التجاري واستقرار أسواق المال والعمالة، في وقت قد يتغير فيه المشهد الاقتصادي بسرعة إذا ما تفاقمت القيود التجارية أو انتقلت العدوى إلى قطاعات أوسع.