الإسكان تمد فترة تيسيرات سداد المتأخرات للوحدات.. تعرف على الموعد النهائي الآن

تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات حتى 31 أغسطس 2025 يشمل الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، مع إعفاء يصل إلى 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات، وهو ما أعلن عنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، تأكيدًا على دعم الحكومة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في رفع الأعباء المالية وتحفيز التنمية.

تفاصيل تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات ودورها في دعم المواطنين

تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات يأتي استجابةً لما طلبه العديد من المواطنين؛ بهدف تسهيل عملية السداد وتقليل الأعباء المالية عليهم، حيث تُطبق التيسيرات على جميع المستحقات المتأخرة للوحدات المختلفة من سكنية ومهنية وإدارية وتجارية وفيلات، مع فرصة الحصول على إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير بشرط السداد الكامل للمستحقات نقدًا حتى 31 أغسطس من عام 2025، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة مالية مرنة للمواطنين وتيسير حصولهم على وحداتهم بدون أعباء إضافية تمنعهم من التسديد.

شروط تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات وفق توجيهات صندوق تمويل المساكن

أوضح هشام درويش، مستشار وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات لا تشمل فقط البدل المالي، بل ترتبط بشروط محددة لضمان تنظيم العملية وحماية حقوق جميع الأطراف، حيث تستهدف التيسيرات الوحدات التي تحمل دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة لدى استئناف، وذلك على النحو التالي:

• سداد كامل الثمن نقدًا للوحدة المتأخرة.
• تسديد جميع المصروفات القضائية والإدارية بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مترتبة.
• أن تكون الوحدة ضمن الوحدات السكنية أو المهنية أو الإدارية أو المحال التجارية أو الفيلات الخاضعة لصندوق تمويل المساكن.

هذه الترتيبات تضمن استفادة المستحقين من التيسيرات بطريقة منظمة تحقق العدالة وتنظم عملية السداد بين الطرفين.

الاستثناءات من تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات وشروط تطبيقها

توجد حالات لا تغطيها تيسيرات سداد متأخرات الوحدات المشترطة من قبل صندوق تمويل المساكن، حيث أوضح هشام درويش أن هذه التيسيرات لا تنطبق في حالة وجود نزاعات قضائية قائمة بين العميل والصندوق؛ إذ يجب التنازل عن جميع الدعاوى لكي تصبح التيسيرات نافذة، بالإضافة إلى عدم شمولها للوحدات التي صدرت بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تخضع هذه الحالات لأحكام اللائحة العقارية الخاصة بالصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات العلاقة، مما يحفظ الحقوق ويحد من التعقيدات القضائية.

تمديد تيسيرات سداد متأخرات الوحدات خطوة مهمة لتعزيز قدرات المواطنين على تسوية مستحقاتهم، وضمان استدامة عملية التنمية المالية والعمرانية في مجتمعاتهم، مع توفير فرص تصحيح الأوضاع المالية دون تحمل أعباء غرامات التأخير بشكل كامل، مما يسهم في خلق بيئة متوازنة وعادلة لدعم جميع الأطراف المعنية.