حسني بي يكشف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير.. فما التفاصيل؟

الدافع الأهم لارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير يعود بشكل مباشر إلى الإنفاق الحكومي المفرط، وفقًا لتصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي، الذي حدد هذا السبب كالعامل الأساسي وراء تدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي، حيث بلغ سعر صرف الدولار مستويات غير مسبوقة عند 8 دنانير مقابل الدولار، متأثرًا بزيادات كبيرة في الإنفاق العام للمؤسسات والهيئات الممولة من الخزانة العامة.

تفسير حسني بي للانهيار المستمر في سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير

يرى حسني بي أن السبب الجوهري لارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير هو السياسات المالية التي تعتمد الإفراط في الإنفاق الحكومي دون ضبط، مما أدى إلى تفاقم أزمة سعر صرف الدينار الليبي، خاصة في السوق السوداء التي تعكس السوق الحقيقية أكثر من الأسعار الرسمية التي تظل أقل بكثير. وقد أكد أن هذا الإنفاق يشمل المؤسسات والهيئات العامة التي تعتمد كليًا على تمويل الخزانة العامة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي ويقلل قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.

موجز أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل السوق الرسمي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في السوق السوداء ليصل إلى 8.09 دنانير، مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ 5.43 دنانير فقط، مع نسبة تغير طفيفة بلغت 0.18% في الأسعار. كما ارتفع سعر اليورو في السوق الموازي ليصل إلى 9.25 دنانير مقارنة بـ 6.34 دنانير بالسعر الرسمي. أما الجنيه الإسترليني، فبلغ سعره في السوق السوداء 10.55 دنانير مقابل 7.31 دنانير رسميًا، واستمر الدرهم الإماراتي في الصعود ليصل لسعر 2.19 دنانير في السوق الموازي، في مقابل 1.47 دنانير في السعر الرسمي، مما يعكس الفرق الكبير بين الأسعار الرسمية والسوداء وتأثير السوق الموازي على الاقتصاد الليبي.

العوامل المؤثرة في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير

تتراوح العوامل التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير بين السياسة النقدية والإنفاق الحكومي المفرط، حيث يلعب الاقتصاد الموازي دورًا رئيسًا في الضغط على سعر صرف العملة، بالإضافة إلى اعتماد المؤسسات العامة على التمويل غير المستدام من الخزانة العامة. يمكن تلخيص العوامل المؤثرة في الآتي:

• الإنفاق الحكومي غير المدروس والذي يستنزف الموارد المالية.
• تمويل الهيئات والمؤسسات العامة من الخزانة بدون رقابة كافية.
• سوق تداول العملات الموازي الذي يحدد السعر الحقيقي للعملة.
• الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

يرى حسني بي أن معالجة أزمة انهيار الدينار الليبي وربطه بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير يتطلب إعادة النظر في السياسات المالية والحد من الإسراف في الإنفاق الحكومي، لضمان استقرار العملة المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطن الليبي وتوازن الأسواق النقدية.