أول تصريح لـعلي اشتيوي بعد تكليفه بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية

علي اشتيوي المكلف بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية أعلن بدء مهامه رسميًا تنفيذًا لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مؤكدًا التزامه الكامل بتطبيق الأحكام الصادرة حفاظًا على النظام والمشروعية القانونية داخل الجهاز. وأوضح اشتيوي أهمية أن يمثل جهاز الشرطة القضائية نموذجًا للتقيد بالأوامر الصادرة عن السلطة العليا والتمسك بمبدأ الشرعية في كل الإجراءات.

تعزيز احترام الأوامر ومبدأ المشروعية في جهاز الشرطة القضائية

أكد علي اشتيوي المكلف بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية على ضرورة تعزيز ثقافة احترام الأوامر الصادرة عن السلطة العليا داخل الجهاز، مشددًا على أن الالتزام بالمشروعية القانونية هو أساس عمل الجهاز النظامي. وشدد اشتيوي على أن الجهاز يجب أن يكون القدوة في تطبيق القوانين والقرارات الرسمية بدون تجاوزات، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويضمن استمرارية العمل بمنهجية ثابتة وقانونية.

الرد على الشكاوى وتفنيد الإجراءات العقابية غير القانونية في جهاز الشرطة القضائية

تلقى مكتب رئاسة جهاز الشرطة القضائية برئاسة علي اشتيوي شكاوى من عدد من عناصر الجهاز تفيد تعرضهم لإجراءات عقابية غير قانونية من قبل الرئيس السابق، وذلك بسبب التزامهم بتنفيذ قرار التكليف والانضمام للإدارة الجديدة. وأوضح اشتيوي أن هذه الإجراءات التعسفية تمثل مخالفة واضحة لصحيح القانون وتعد اغتصابًا للسلطة. وأكد أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتشكل تهديدًا للنظام الداخلي في الجهاز.

الإجراءات القانونية والتدابير الرادعة لضمان النظام في جهاز الشرطة القضائية

أعلن علي اشتيوي أنه سيتم اتخاذ جميع الخطوات القانونية الرادعة ضد التجاوزات التي ارتكبت بحق أعضاء الجهاز، مشيرًا إلى فتح تحقيق شامل لضمان مساءلة كل من تورط في هذه الانتهاكات. كما أشار إلى أن كافة القرارات والعقوبات التي صدرت عن الرئيس السابق للجهاز تعد باطلة ولا تحمل أي أثر قانوني. وفيما يلي أبرز الإجراءات التي سيتم تنفيذها لضمان سيادة القانون:

• فتح تحقيق شامل في جميع الشكاوى المقدمة
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتجاوزين
• التأكيد على احترام قرارات السلطة العليا
• ضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية

يلتزم علي اشتيوي المكلف بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية بدعم النظام والشفافية في عمل الجهاز، مُحذّرًا من أي تجاوز أو انتهاك قد يضر بمؤسسات الدولة وقواعد العمل القانوني. ويأتي هذا التصريح في إطار تأكيد الدور المحوري لقوات الشرطة القضائية كركيزة أساسية للحفاظ على أمن وعدالة المجتمع تحت مظلة الوحدة الوطنية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.