صندوق النقد الدولي يحذر من فشل الحلول الجمركية في معالجة اختلالات الاقتصاد العالمي

السياسات الجمركية لن تعالج اختلالات الاقتصاد العالمي، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، مشيرًا إلى أن فرض رسوم جمركية من قبل بعض الدول لا يسهم في تصحيح الاختلالات الاقتصادية المتزايدة عالميًا، ويعزز المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.

اختلالات الحسابات الجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

بيّن تقرير صندوق النقد الدولي أن الاختلالات الكبيرة في الحسابات الجارية للدول الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الأخير، مما يمثل تهديدًا جديًا لاستقرار الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن هذه الفوائض المتزايدة في الحسابات الجارية تعكس خللاً جوهريًا في التوازن الاقتصادي بين الدول، حيث تؤدي إلى تضخم أوجه عدم المساواة الاقتصادية وبالتالي زعزعة استقرار الأسواق المالية. كما حذر الصندوق من أن السياسات التجارية التقييدية، خاصة فرض الرسوم الجمركية، لا تسهم في تعديل هذه الموازين بشكل فعّال؛ بل قد تضعف الاستثمار والادخار على المدى الطويل، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

أثر السياسات الجمركية على الاستثمارات والادخار العالمي

تترك السياسات الجمركية التدخلية أثرًا سلبيًا واضحًا على محركات الاقتصاد الدولية، لا سيما الاستثمار والادخار، حيث يعمل فرض الرسوم الجمركية على رفع تكاليف الإنتاج والتجارة بشكل عام، مما يدفع المستثمرين إلى التريث أو تقليل إنفاقهم الرأسمالي. ويؤكد صندوق النقد الدولي أن هذه الإجراءات لا تعيد توازن الحسابات الجارية بين الدول؛ إذ يظل الخلل قائمًا بسبب جذور المشكلة التي تقع في السياسات الاقتصادية المحلية للدول الكبرى. ويشرح التقرير أن اعتماد الإجراءات الجمركية قد يؤدي إلى نزاعات تجارية متبادلة تزيد حالة عدم اليقين وتعرقل نمو الاقتصاد العالمي مع مرور الوقت، مما يفاقم الاختلالات بدلاً من معالجتها.

دعوة إصلاحية لتعديل السياسات الاقتصادية المحلية

يحث صندوق النقد الدولي الدول الكبرى على الابتعاد عن فرض القيود الجمركية أحادية الجانب ويُشدد على ضرورة العمل على تعديل السياسات الاقتصادية المحلية بعمق، كسبيل فعّال لمعالجة اختلالات الاقتصاد العالمي بشكل مستدام. وأوضح أن الحلول الحقيقية تتطلب إصلاحات داخلية ترتكز على:

• تعزيز مستوى الادخار الوطني
• تحفيز الاستثمار المنتج
• تطوير البنية التحتية الاقتصادية
• تحسين كفاءة الأسواق المالية والعمل على زيادة الإنتاجية

من خلال هذه الإجراءات، يمكن تلافي الاعتماد على السياسات التجارية التقييدية التي لا تملك القدرة على تعديل موازين الحسابات الجارية وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الدول. يظل التركيز على السياسات الاقتصادية المحلية هو المدخل الأنجح لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقليل الأزمات الناتجة عن الاختلالات الهيكلية في الحسابات الاقتصادية للدول الكبرى.

تؤكد هذه المعطيات أن معالجة اختلالات الاقتصاد العالمي عبر السياسات الجمركية ليست سوى حلول ترقيعية قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الأسواق العالمية، بينما تكمن الاستجابة الواقعية في الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي تحقق توازنًا حقيقيًا ومُستدامًا لحسابات الدول الكبرى وتُسهم في نمو شامل ومتوازن.