مصرف ليبيا المركزي يكشف عن خطوات جديدة لإنهاء السوق الموازي وتأثيرها على سعر الصرف – تعرف على التفاصيل الآن

سعر الصرف وخطة إنهاء السوق الموازي تشكلان محور تحركات مصرف ليبيا المركزي الجديد لمواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وأزمات النقد المتفاقمة، حيث كشف مصدر مسؤول أن خطة شاملة ستنطلق رسميًا في 1 أكتوبر 2025 بهدف السيطرة على السوق الموازية ووقف المضاربة المتصاعدة التي أثرت في استقرار العملة الوطنية.

التفاصيل الجديدة لخطة سعر الصرف وإنهاء السوق الموازي من مصرف ليبيا المركزي

أوضح مصدر من مصرف ليبيا المركزي أن خطة ضبط سعر الصرف وإنهاء السوق الموازي ستبدأ مباشرة عقب انتهاء تداول فئة الـ20 دينار بحلول أكتوبر 2025، إذ تسببت هذه الفئة في موجة مضاربة واسعة وغسيل أموال ساهمت في رفع أسعار العملات الأجنبية بشكل غير مبرر، مما زاد الضغط على الأسواق المحلية وعمّق الأزمة النقدية في البلاد؛ لذلك تعتمد الخطة على تنظيم السوق بشكل أفضل واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة، وذلك بعد اجتماع مرتقب في 3 أغسطس لوضع الآليات التي تتيح تحكمًا أدق في عمليات البيع.

آليات ضبط سعر الصرف وأثرها على القضاء على السوق السوداء والفساد

تتضمن الخطة إجراءات رقابية وتشريعية جديدة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وشبكات الفساد قبيل نهاية العام؛ حيث تم إدخال عقوبات صارمة وتدابير متابعة لمراقبة حركة البطاقات الدولية، بالتزامن مع إجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال، مما أثر على العرض في السوق للمرة الأولى بشكل ملحوظ وزاد من المخاوف بين المتعاملين؛ إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع الإنفاق العام والعجز المالي في خلق حالة من عدم اليقين لدى التجار، فنجم عن ذلك توقعات بمزيد من ارتفاع أسعار العملات، وهو ما تسعى الخطة الجديدة للجمّه خلال فترة تطبيقها.

تفاصيل البيع والتداول ضمن خطة مصرف ليبيا المركزي لسعر الصرف

يرى مصرف ليبيا المركزي أن خطة ضبط سعر الصرف وإنهاء السوق الموازي تتضمن مبيعات شهرية تصل إلى 3 ملايين دولار لشركات الصرافة، بالإضافة إلى مليون دولار للمكاتب مع تحويلها إلى حسابات مصرفية رسمية، ضمن آلية تتيح بيع العملات بطرق متعددة تشمل الحوالات السريعة، شحن البطاقات البنكية، والبيع النقدي وفق هامش محدد لضبط السوق؛ وهذا يعكس توجه المركزي لتقليل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، الذي تجاوز مؤخرًا عتبة 8 دنانير ليبية مقابل الدولار، مقارنة بالسعر الرسمي الذي يقدر بحوالي 5.44 دينارًا.

• اجتماع مقرر في 3 أغسطس لوضع آليات البيع
• إجراءات رقابية وتشريعية مكثفة للقضاء على السوق السوداء
• متابعة دولية لمراقبة غسل الأموال وحركة البطاقات
• تنظيم طرق البيع عبر الحوالات، الشحن، والبيع النقدي

تشير تصريحات مصرف ليبيا المركزي إلى أن خطة ضبط سعر الصرف وإنهاء السوق الموازي لن تنجح إلا من خلال توحيد السياسات النقدية وإنهاء الانقسام المالي بين المؤسسات المختلفة، إذ يبدو أن فجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي لن تضيق إلا بوجود تنسيق كامل، ما يزيد من أهمية المبادرات التشريعية والتنفيذية المرافقة للخطوة المركزية؛ مع استمرار متابعة تطورات السوق وتقييم الأثر بعد تفعيل الخطة مع بداية أكتوبر 2025، يبقى التأثير الفعلي على استقرار سعر الصرف مرهونًا بالتزام كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ والصرامة في المراقبة.