موجة ارتفاع جديدة في تحويلات المصريين بالخارج.. كم بلغت في أول 9 أشهر؟

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر يعكس تحسناً اقتصادياً ملحوظاً أعلنه البنك المركزي في تقريره للفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025؛ هذا النمو الكبير الذي بلغ 82.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق يؤكد دور العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وأثرها في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية

شهدت تحويلات المصريين للخارج خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى مارس 2025 زيادة كبيرة وصلت إلى 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 82.7%؛ هذا الارتفاع ساهم بشكل مباشر في تقليص عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، حيث انخفض العجز من 17.1 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. ويرجع ذلك إلى الأداء القوي في الربع الثالث (يناير – مارس 2025)، إذ تراجع العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 86.6%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية التي سجلت زيادة بنسبة 23%، ما عزز الفائض في الميزان الخدمي.

دور الصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين بالخارج في تعزيز موقف الاقتصاد المصري

علاوة على ذلك، لقفزة التحويلات الخارجية دور حاسم في دعم الاقتصاد الوطني عبر التأثير الإيجابي على الميزان التجاري والميزان الاستثماري. فقد شهدت الصادرات السلعية غير البترولية نموًا قويًا بلغ 56.9%، مما ساعد على تضييق العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي. إلى جانب ذلك، شهد عجز ميزان دخل الاستثمار تحسناً نسبته 5.2%، في مؤشر واضح على قدرة الاقتصاد المصري على تنويع مصادر دخله الخارجي وتعزيز الإيرادات من النشاطات غير البترولية؛ وهو ما يعكس أهمية تحويلات المصريين بالخارج كجزء من هذا الديناميكية الاقتصادية.

تحديات ميزان المدفوعات رغم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتأثير التدفقات المالية

رغم تحقيق تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية بدعم من تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن ميزان المدفوعات شهد تحولا من فائض كلي قدره 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق إلى عجز كلي بحوالي 1.9 مليار دولار؛ ويرجع ذلك إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل تدفقات استثنائية بلغت حوالي 20 مليار دولار في الفترة السابقة والتي تضمنت صفقة ضخمة بقيمة 15 مليار دولار لشراء حصة في “رأس الحكمة”. ويبرز الجدول التالي توضيحاً لأبرز المؤشرات المالية وتأثيرها على ميزان المدفوعات:

• تحسن في إيرادات السياحة بنسبة 23%
• النمو في الصادرات غير البترولية بنسبة 56.9%
• الانخفاض الملحوظ في العجز خلال الربع الثالث من السنة المالية

يبقى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عاملاً أساسياً في دعم الاقتصاد، حيث يعزز قدرة مصر على تنويع مصادر الدخل الخارجية وتقليل العجز في الحسابات الخارجية رغم التحديات المرتبطة بالتدفقات المالية ورأس المال، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين العوامل الإيجابية والمخاطر الاقتصادية الراهنة.