الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بعفو رئاسي بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.. تعرف على التفاصيل

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، حيث شهدت الجريدة الرسمية نشر القرار الذي شمل منح العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، تعبيرًا عن روح الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة التي انطلقت عام 1952، والتي يحتفل بها الشعب المصري في ذكرى عيدها الثالث والسبعين.

تفاصيل قرار السيسي بالعفو بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم جاء في توقيت استراتيجي يتزامن مع احتفالات مصر بعيد ثورة 23 يوليو، حيث يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن بعض المواطنين. القرار يعكس حرص القيادة على تعزيز السلام الاجتماعي وإعطاء فرص جديدة للأفراد المٌدانين، مما يسهم في تقوية روابط المواطنة وتعزيز الترابط الوطني، مع التركيز على أن العفو يشمل تخفيض مدة العقوبة لما تبقى من الحكم الصادر عليهم، وهو ما يجسد جانبًا إنسانيًا مهمًا في سياسات الدولة الأمنية والقضائية.

اجتماع السيسي مع وزير البترول ومجال الطاقة

في سياق آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، حيث تناول اللقاء ملفات إنتاج واستكشاف النفط والغاز في مصر، بهدف تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير معامل التكرير والبتروكيماويات. الاجتماع أشار إلى ضرورة استثمار موارد الطاقة الوطنية بحرفية عالية وتحديث القطاعات المرتبطة بها لضمان توفير إمدادات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الأخرى الحيوية.

وشدد الاجتماع على أهمية تطوير قطاع التعدين وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي نشط وفعال، مما يبشر بمستقبل واعد لهذا المجال المهم، كما تناول التعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير مزيج طاقة مستدام، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين وتطوير تجارة الطاقة التي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة.

جهود تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والطاقة

ناقش الاجتماع كذلك الإجراءات المتخذة لضمان تأمين احتياجات جميع القطاعات من المنتجات البترولية، خاصة قطاع الكهرباء الحيوي، مع إبراز النجاحات التي حققها قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، والتغلب على الانخفاض الطبيعي في الموارد. وأكد اللقاء على التزام الجهات المعنية بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم لتحفيز الشركاء على زيادة الإنتاج والاستكشاف، وهو ما يعزز استقرار سوق الطاقة المحلية ويزيد من جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة.

• تكثيف نشاطات الاستكشاف والإنتاج النفطي والغازي.
• زيادة القيمة المضافة عبر مصانع التكرير والبتروكيماويات.
• تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي متطور.
• تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات.
• التوسع في إنتاج الهيدروجين والتجارة المرتبطة به.
• توفير مزيج طاقة مستدام يلبي الاحتياجات الوطنية.

جدول يوضح التزام الحكومة باتجاهات تطوير قطاع الطاقة:

القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالإجراءات التي تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي، بينما في نفس الوقت يدعم تطوير قطاع الطاقة والاعتماد على موارد وطنية مستدامة تضمن مستقبل اقتصادي قوي لمصر. هذه الإجراءات المتزامنة تدل على رؤية متكاملة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للحفاظ على تقدم الدولة في مختلف القطاعات الحيوية