أسعار الدولار تهبط تحت 49 جنيه في البنوك لأول مرة بداية 2025 وتأثيرها على السوق

الدولار يتراجع لأقل من 49 جنيهًا بالبنوك لأول مرة في 2025 وسط تحسن سيولة العملة الأجنبية

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث انخفض الدولار رسميًا لأدنى مستوى له تحت 49 جنيهًا في عدد من البنوك خلال يوليو 2025، مما يشير إلى تحسن نسبي في السيولة النقدية بالعملة الأجنبية وتعزيز ثقة المتعاملين في السوق المحلي.

تراجع الدولار وأهم الأسعار الرسمية في البنوك المصرية

تراوح سعر الدولار في بنوك القاهرة وأبوظبي التجاري والإسكندرية وSAIB والأهلي المتحد وقطر الوطني بين 48.98 جنيهًا للشراء و49.08 جنيهًا للبيع، بينما سجلت بنوك الأهلي المصري والبركة ومصر والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي والعربي الأفريقي وفيصل وHSBC قيمة 49.00 جنيه للشراء و49.10 جنيهًا للبيع، أما بنك التجاري الدولي وبنك نكست فبلغ سعر الشراء 49.10 جنيه للبيع 50.20 جنيهًا. فيما سجلت بعض البنوك الأخرى مثل نكست وأبوظبي التجاري والكويت الوطني والمصرف المتحد والأهلي المتحد والعقاري المصري العربي وميدبنك أسعارًا تتراوح بين 49.20 جنيهًا للشراء و49.30 جنيهًا للبيع، ما يعكس تفاوتًا نسبيًا في السعر ضمن السوق الرسمية.

أسباب تراجع الدولار وتأثيرها على السوق المحلية

يرى الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل في أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن تمويلات خارجية محتملة، مما دعم الثقة واستقرار الوضع النقدي بصورة مؤقتة، إلا أنه حذر من اعتبار ذلك تحسنًا هيكليًا مستدامًا، مشددًا على أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مرتبط بقدرة الدولة على تعزيز مصادر النقد الأجنبي من الصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مع ضرورة ضبط السياسات الاستيرادية. كما أكد أبوالفتوح أن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز ±2% خلال فترات قصيرة هي مؤشرات تغير ملحوظة، أما التغيرات التي تزيد عن ±5% فتعتبر حادة وتتطلب متابعة دقيقة من صانعي القرار والمشاركين في السوق.

تقييم الخبراء للتراجع في سعر الدولار والتوقعات المستقبلية

أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس مرونة آلية التسعير في سوق الصرف المحلي دون أن يشكل تحولًا هيكليًا جذريًا أو تغيرًا في الاتجاه العام لقيمة الجنيه. أوضح أن الانخفاض الذي سجل خلال الأيام الماضية نتج عن تحركات اعتيادية في سوق الانتربنك وسط هدوء نسبى في الطلب من قبل المستثمرين والمستوردين، وهو ما أثر على السعر المعروض بالبنوك. ولفت متولي إلى أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى عوامل فنية وموسمية مؤقتة، منها انخفاض الطلب الموسمي على العملة الأجنبية، وعمليات تصفية مراكز مالية قصيرة الأجل. كما أشار إلى أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لم تشهد أي تغيرات كبرى مؤثرة على ديناميكيات العرض والطلب، مع بقاء حالة الترقب تسيطر على قرارات المستثمرين. ويستبعد متولي حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف على المدى القصير، متوقعًا استقرار السعر ضمن نطاقات محددة مع تحركات طفيفة تعتمد على التغيرات اليومية في المعروض والطلب.

• التوسع في التصدير كوسيلة لزيادة النقد الأجنبي
• زيادة إيرادات السياحة لدعم الميزان التجاري
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الاستقرار المالي
• ضبط الاستيراد للحفاظ على التوازن النقدي

شدّد الخبراء على أن تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة يمثل الطريق الرئيس لتحقيق استقرار هيكلي في سعر الدولار، ورفع قيمة الجنيه المصري على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يحتاج إلى جهود متكاملة من جميع الجهات المعنية لدعم الاقتصاد الوطني.