مصرف حكومي عراقي يعلن عن سلف مغرية تصل إلى 15 مليون دينار بدون تعقيدات

أعلن مصرف الرشيد في العراق عن خطوة جديدة لدعم الموظفين الحكوميين بإطلاق خدمة السلف الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على مبالغ مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، وتستهدف هذه الخدمة شريحة واسعة من موظفي الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن تم توطين رواتبهم لدى المصرف.

مصرف الرشيد يطلق السلف الإلكترونية بحد أقصى 15 مليون دينار

كشف مصرف الرشيد عن تفعيل خدمة السلف الإلكترونية من خلال البطاقة الائتمانية (كردت كارد)، وذلك في إطار جهوده لتسهيل الوصول إلى التمويل الشخصي، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حلول مالية سريعة وآمنة لموظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق المصرف، وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي أن سقف السلفة يصل إلى خمسة أضعاف الراتب الشهري وبحد أعلى يبلغ 15 مليون دينار عراقي.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مصرف الرشيد لتوسيع خدماته الرقمية وتعزيز الشمول المالي في العراق، حيث يمكن للموظفين المستحقين تقديم طلبات السلفة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو تقديم معاملات ورقية معقدة.

الفئات المشمولة بسلفة 15 مليون دينار من مصرف الرشيد

حدد مصرف الرشيد الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمة السلف الإلكترونية، وتشمل:

• موظفي دوائر الدولة الرسمية
• منتسبي وزارة الداخلية
• منتسبي وزارة الدفاع

ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفون قد قاموا بتوطين رواتبهم لدى مصرف الرشيد، وهو ما يُعد أحد الشروط الأساسية للاستحقاق، كما بيّن المصرف أن التقديم على هذه السلف متاح فقط عبر تطبيق مصرف الرشيد، حيث تم اعتماد آلية إلكترونية بالكامل لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على التمويل المطلوب.

ومن بين الضوابط التي تم الإعلان عنها، ضرورة ألا يتجاوز عمر المتقدم 57 عامًا عند تقديم الطلب، ويُحتسب مبلغ السلفة بناءً على مقدار الراتب الموطّن للمستفيد، بحيث لا يتجاوز خمس مرات قيمة الراتب الشهري.

شروط التقديم الإلكتروني على السلف في مصرف الرشيد

لضمان الحصول على السلفة الإلكترونية من مصرف الرشيد، يجب الالتزام بجملة من الشروط والتعليمات المعلنة:

1. أن يكون المستفيد موظفًا رسميًا لدى جهة حكومية عراقية
2. أن يكون الراتب موطنًا ضمن حساب مصرف الرشيد
3. ألا يزيد عمر المتقدم عن 57 سنة
4. التقديم حصري عبر تطبيق مصرف الرشيد الإلكتروني

تُعد هذه الخدمة فرصة ممتازة للموظفين الحكوميين الراغبين في تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة، سواء كانت لأغراض شخصية أو مهنية، حيث يجمع العرض بين السرعة في التقديم والمرونة في السداد، كما يعكس هذا التوجه تطور النظام المصرفي العراقي نحو التحول الرقمي وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة.

وفي الختام، تمثل سلفة 15 مليون دينار من مصرف الرشيد خيارًا تمويليًا جذابًا للعديد من الموظفين في العراق، بفضل بساطة إجراءاتها واعتمادها على البنية التحتية الرقمية للمصرف، مما يعزز ثقة العملاء ويزيد من قدرة المصرف على تلبية احتياجات السوق المحلية.