وزارة المالية تنفي إصدار حزمة حماية اجتماعية جديدة.. تابع التفاصيل الرسمية الآن

وزارة المالية تنفي إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وتوضح حقيقة التصريحات الأخيرة

نفت وزارة المالية بشكل رسمي ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة، مشابهة لتلك التي طرحت خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية غير دقيقة ولا تعبر عن موقف الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لا يزال في وقت مبكر، وأن لا صحة لما أُشيع في هذا الصدد.

توضيح وزارة المالية حول حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أكد بيان وزارة المالية أن الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الراهن سابق لأوانه، مشددًا على أن وزير المالية لم يعلن في مؤتمر الأعمال المصري الكندي عن أي حزم جديدة. وأكد البيان حرص الوزارة على اتباع المنهجية التي تم تطبيقها في العام الماضي في إدارة برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح البيان أن تصريحات الوزير تهدف إلى التأكيد على أن تحسين الأداء المالي للدولة يفتح المجال أمام تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

تصريحات وزير المالية المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية

أوضحت وزارة المالية أن الوزير أكد في تصريحاته أن تحسن الوضع المالي للدولة يسمح بزيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء إطلاق الحزمة خلال شهر رمضان الماضي. وأكد البيان أن زيادة الانفاق ترتبط بشكل مباشر بتحسن أداء الاقتصاد العام للدولة وما يرافقه من إيرادات مالية تمكن الحكومة من دعم الشرائح الأشد حاجة.

المعطيات المالية وتوجهات الإنفاق على الحماية الاجتماعية

تسعى وزارة المالية إلى استثمار التحسن في المؤشرات المالية لصالح دعم برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مع التأكيد على الالتزام بالآليات التي تحقق العدالة والشفافية. ويمكن تلخيص أبرز توجهات الوزارة فيما يلي:

• التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية
• زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة
• الالتزام بالمنهجية المعتمدة في العام الماضي لضمان استدامة الدعم

تؤكد وزارة المالية أن أية معلومات جديدة تتعلق بحزم الدعم الاجتماعي ستعلن رسميًا في الوقت المناسب، مع التركيز على أهمية تحقيق استقرار الأداء المالي للدولة لضمان استمرار تقديم المساعدات الاجتماعية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين الأكثر حاجة. هذه التصريحات تمثل تأسيسًا واضحًا لسقف المسؤولية المالي والإداري تجاه برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تناسق السياسات الاقتصادية مع احتياجات المواطنين.