تباين في الآراء حول إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية.. هل الوقت مناسب لهذا القرار؟

تؤكد وزارة المالية أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لوزير المالية عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة على غرار حزمة شهر رمضان الماضي غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح، كما أن الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة «سابق لأوانه»، إذ يلتزم الوزير بالمنهجية التي اتُبعت خلال العام الماضي، مؤكداً أن الأداء المالي الجيد والمساحات المالية الإضافية تسمح بتوجيه الدعم نحو التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

تصريحات وزارة المالية حول إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أوضحت وزارة المالية أن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الحالي مبكر للغاية، إذ لم يُعلن الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي حزمة جديدة، بل أكد أن الإجراءات تسير وفق المنهجية المعتمدة في العام الماضي، حيث تكون الخطوة الأساسية مرتبطة بتحقيق أداء مالي قوي يسمح بوجود مساحة مالية إضافية يمكن استثمارها في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، والتي تُعنى بالفئات الأكثر حاجة للدعم والرعاية. هذا المبدأ يُبرز الالتزام بتحقيق التوازن المالي دون اللجوء إلى إجراءات متسرعة قد تؤثر على الاستقرار المالي العام.

رؤية الوزارة للربط بين الأداء المالي وبرامج الحماية الاجتماعية

قالت وزارة المالية إن وزير المالية تناول خلال حديثه النتائج الأولية الإيجابية للعام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الأداء المالي الجيد يفتح الأبواب أمام زيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا الإنفاق سيكون بحزم أكثر دقة واستهدافًا للشرائح الأكثر احتياجاً، كتلك التي تم التركيز عليها خلال حزمة رمضان الماضية، التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية حاجات الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يوضح حرص الوزارة على تطوير البرامج الاجتماعية بشكل مدروس ومبني على الأوضاع المالية الفعلية.

المنهجية المعتمدة من وزارة المالية في تطوير الحزم الاجتماعية المستقبلية

تُبرز وزارة المالية أهمية الالتزام بمنهجية واضحة في التعامل مع برامج الحماية الاجتماعية، حيث تُراعى عدة عوامل قبل إطلاق أي حزمة جديدة، أهمها:

• تحقيق أداء مالي مستقر ومستدام خلال العام المالي الحالي
• وجود مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
• تركيز الدعم على الفئات الأولى بالرعاية لضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه
• مراجعة وتحليل النتائج والأثر السابق للحزم الاجتماعية مثل حزمة رمضان لضمان تحسين الجودة والاستهداف

وهذا الإطار يمثّل قاعدة متينة تسمح للحكومة بإدارة الموارد المالية بحكمة وتركيز، بما يعود بالمنفعة المباشرة على المستحقين ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يعكس وضوح الرؤية والتخطيط الذي تنتهجه الوزارة في هذا الملف الحساس.