إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المساءلة بعد تصاعد الخلاف مع ترامب.. ما التفاصيل؟

خفض أسعار الفائدة والإحالة البرلمانية لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي. يستمر الصدام بين ترامب وباول على خلفية مواقف الأخير من السياسة النقدية، ما دفع النواب الجمهوريين إلى اتخاذ خطوات فعلية للإحالة والمساءلة.

تفاصيل إحالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ومطالبات ترامب بخفض أسعار الفائدة

أفادت شبكة فوكس نيوز، يوم الإثنين، بأن النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا نفذت تهديدها بإحالة جيروم باول إلى المساءلة، وسط اعتراضات الرئيس دونالد ترامب المستمرة على عدم تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى 1% أو أقل، كما يطالب. تؤكد الإحالة على عدم توجيه تهم جنائية لرئيس الفيدرالي، حيث يرفض باول الخضوع للضغوط السياسية، ويصر على أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة يجب أن يستند إلى تقييمات دقيقة للبيانات الاقتصادية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو المطالب الشخصية.

التحقيقات في التناقضات حول مشروع الاحتياطي الفيدرالي وتكلفته بين باول وأعضاء الكونجرس

جاءت الإحالة بعد اتهامات بأن باول قدم معلومات غير صحيحة في شهادته أمام لجنة البنوك في الكونجرس خلال يونيو 2024، حيث نفى وجود مرافق فاخرة في تصاميم المبنى الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ذلك، كشفت الوثائق الرسمية عن وجود غرفة طعام خاصة وتراس على السطح، ما أثار أسئلة جدية حول صدقية تصريحات الرئيس. وأكدت النائبة لونا عبر منشورات في «إكس» أن التحقيق سيركّز على التناقضات في أقوال باول، مع تسليط الضوء على ارتفاع تكلفة المشروع من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار بسبب التضخم ومشاكل أخرى.

ردود فعل باول والبيت الأبيض على إحالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومسألة خفض الفائدة

دافع جيروم باول بشدة عن المشروع، مشيرًا إلى أن تمويله يأتي من موارد الاحتياطي الفيدرالي نفسها، وليس من أموال الضرائب التي يدفعها المواطنون، وطلب إجراء مراجعة مستقلة من المفتش العام لضمان الشفافية. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط السياسية التي يمارسها حلفاء ترامب على مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، والتي تستهدف الضغط على باول لتعديل سياسات الفائدة بما يتماشى مع رؤى الرئيس.

• الموقف الرسمي للبيت الأبيض أكد ضرورة تخفيض أسعار الفائدة.
• ترامب لا يعتزم إقالة باول رغم الخلافات والوضع المتدهور.
• المفتش العام سيشرف على مراجعة مستقلّة للمشروع للتأكد من سلامة نفقاته.

في ظل هذه التطورات، يتصاعد الجدل حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ودور السياسة في اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة تترك آثارًا كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية، فيما يبقى تأثير هذه المساءلة والتوترات بين ترامب وباول رهينًا لمستقبل السياسات النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترات القادمة.