المالية توضح: لا حزمة اجتماعية جديدة حاليًا.. فهل تستمر المعاناة؟

لا توجد حزمة اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، والتصريحات المتداولة بشأن إطلاق حزمة اجتماعية مماثلة لتلك التي طبقت خلال شهر رمضان الماضي غير دقيقة وتتطلب توضيحًا رسميًا من وزارة المالية. الوزارة أكدت أن الوزير لم يُعلن عن أي حزمة اجتماعية جديدة خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، مؤكدة الالتزام بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة العام الماضي والتي تركز على توجيه أي موارد مالية إضافية حال تحقيق أداء مالي جيد نحو برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية.

توضيح وزارة المالية حول الحزمة الاجتماعية الجديدة

أوضحت وزارة المالية أن التصريحات الإعلامية التي نسبت للوزير بخصوص حزمة اجتماعية جديدة غير صحيحة، وأنه لم يتم الإعلان إطلاقًا عن مثل هذه الحزمة خلال الفعاليات الأخيرة؛ إذ شدد الوزير على الالتزام بسياسة الحكومة التي تعتمد على توجيه الموارد المالية الزائدة نحو برامج التنمية الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وهو ما تم تنفيذه خلال حزمة رمضان الاستثنائية. كما أشار الوزير إلى النتائج الأولية الإيجابية لموازنة الدولة، والتي توفر فرصة لزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، اعتمادًا على إجراءات دقيقة تستهدف دعم الشرائح الفقيرة والمحتاجة بشكل مباشر.

مبادرات مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين

في السياق ذاته، كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الحكومة المصرية تشهد خطة تنفيذية مبنية على مبادرات مالية فاعلة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتضمن برامج لمبادلة الديون مقابل استثمارات، ودفع عجلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، وسط حضور بارز لمسؤولين من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية والدولية. وأكد كجوك أهمية بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين عبر استراتيجية إصلاح مالي تعتمد على الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الضريبية التي تقدمها الحكومة.

إصلاح هيكلي شامل لتطوير الخدمات وتحسين ثقافة الشراكة المجتمعية

يواصل قطاع المالية العامة تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يركز على تحديث البنية التنظيمية وتطوير الكوادر البشرية في المصالح الحكومية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين. وتمثل هذه الجهود جزءًا رئيسيًا من استراتيجية الإصلاح المالية التي تعترف بأن التغيير الحقيقي لا يتحقق من خلال السياسات وحدها، بل عبر ترسيخ ثقافة الشراكة والتواصل المستدام مع المجتمع الضريبي. وتتضمن الإجراءات تحسين العمليات داخل المؤسسات الحكومية وتبني آليات عمل أكثر مرونة وتركيزًا على جودة الأداء، باعتبار ذلك الطريق الأمثل لتعزيز الثقة وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

• مبادرات مبادلة الديون باستثمارات لتعزيز النمو
• توجيه الإنفاق الحكومي نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
• تطوير البنية التنظيمية والكوادر البشرية في المصالح الحكومية
• تعزيز الشفافية وتيسير الاجراءات للمجتمع الضريبي والمستثمرين
• ترسيخ ثقافة الشراكة والتواصل الدائم مع المجتمع الضريبي