نتائج تعديلات قانون الإيجار القديم تلغي مواد قديمة وتأثر على الاقتصاد العقاري اليوم

قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية والمخاطر القانونية المرتبطة به محط اهتمام واسع نتيجة إلغاء مشروع القانون المعدل لعدة قوانين صادرة في أعوام 1977 و1981 و1997، بهدف معالجة الجمود الذي أصاب العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتعزيز التوازن بين الحقوق والواجبات وفق القواعد الجديدة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية

تُعد تعديلات قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية خطوة تشريعية هامة، إذ ألغى المشروع القانوني نصوصًا صدرت في القاهرة خلال عقود ماضية شكلت نمطًا استثنائيًا في تنظيم العلاقة الإيجارية. أبرز هذه القوانين كان القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي منح امتدادًا تلقائيًا لعقود الإيجار الأولية مع إمكانية انتقال هذا الامتداد إلى الورثة بلا حدود زمنية، مما رسّخ عقود إيجار بقيم “رمزية” لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحديث. كما أُلغي القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي حمى المستأجر من الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما زاد من تعقيد العلاقة بين الطرفين وفرض قيوداً على حقوق الملكية الخاصة للمؤجر، وهو ما ساهم في جمود قطاع الإيجار.

مبررات قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية للحفاظ على الملكية وتحفيز السوق

تعود مبررات تطبيق قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية إلى ضرورة مواجهة الأضرار التي سببتها النصوص القديمة على الاقتصاد العقاري والاستثمار فيه، حيث أظهرت التقارير البرلمانية أن استمرار هذه القوانين قلص من قيمة العقارات، وانحاز بشكل مبالغ فيه للمستأجر، متجاهلاً التغيرات الاقتصادية والحاجة إلى توازن عادل بين المؤجر والمستأجر. ولذا، جاءت تأييدات المحكمة الدستورية العليا لإلغاء عدة مواد غير دستورية تعتبر تقييدًا لحرية التعاقد، وانتهاكًا لمبدأ المساواة، وتقليصًا لمضمون الملكية الخاصة، مؤكدًة أن التعديلات الجديدة ستعيد الاعتبار لحقوق المالك وتحرر السوق العقارية.

آليات سريان قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية وتحذيرات قانونية للمخالفين

يُحدد القانون المعدل فترة انتقالية تمتد لسبعة أعوام قبل بدء سريان إلغاء القوانين القديمة، مع استثناء بعض الحالات المبينة في المادة الثانية، بحيث تكون فرصة للأطراف لإعادة تقييم وتنظيم عقود الإيجار القائمة وفق الصيغ القانونية الجديدة التي تراعي مصلحة الجميع. وقد حذر المشرّع من أن أي اعتماد أو تعامل بأحكام القوانين الملغاة بعد انتهاء هذه المهلة سيُعتبر عدم احترام للقانون ويتسبب في بطلان التصرفات القانونية وتحميل المخالفين تبعات قانونية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون الجديد والترتيب السليم للعلاقات التعاقدية لضمان حقوق الطرفين.

• إلغاء القوانين الصادرة أعوام 1977، 1981، و1997 التي فرضت امتدادات وتقييدات غير مناسبة
• تطبيق فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات لإعادة تنظيم العقود القائمة
• منع التعامل بأحكام القوانين الملغاة بعد انتهاء المهلة ومساءلة المخالفين قانونيًا

تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم وتعديلات إسقاط القوانين العقارية التاريخية إلى تعزيز بيئة تشريعية حديثة ومنصفة تحمي الملكية الخاصة وتحرر السوق العقارية من القيود القديمة التي أعاقت نموه، من خلال وضع قواعد توازن بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين، مما يسهم في تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ويضمن استقرار السوق ويحقق مصالح كافة الأطراف في المشهد العقاري المتغير.