أسعار الأدوات التمويلية ترتفع إلى 4 مليارات دولار بسبب خطط وزارة المالية المستقبلية

أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار للعام المقبل تشكل محور اهتمام وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، حيث أكّد الوزير على خطط متنوعة لطرح هذه الأدوات تشمل سندات دولية وصكوك بمزايا مختلفة، في إطار تعزيز مصادر التمويل وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني بشكل مستدام

خطط وزار المالية لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار وتنويع مصادر التمويل

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه حكومي جاد لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي القادم، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يقتصر على أداة واحدة بل يشمل مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، منها السندات الدولية والصكوك التي تتميز بمرونتها ومزاياها المتعددة للمستثمرين بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية والدولية. جاء ذلك في إطار سعي الوزارة لزيادة مواردها التمويلية وتوفير السيولة الضرورية لدعم المشروعات التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على تحقيق توازن مستدام في المالية العامة.

التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: برنامج شامل لتمويل المشروعات بقيمة 4 مليارات دولار

أعلن وزير المالية خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي مساء الإثنين عن برنامج تعاون واسع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري حاليًا إعداد صيغته النهائية تمهيدًا لإعلان تفاصيله رسميًا قريبًا، ويركز البرنامج على تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشدداً على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات المرأة، باعتبارها رافدًا حيويًا لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ويدعم توجهات الحكومة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من خلال أدوات تمويلية تناسب ظروفهم المختلفة.

• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
• تمويل مشاريع المرأة
• برامج تمويل متناهية الصغر

تحسن نتائج الموازنة رغم التحديات العالمية والإقليمية وأثر أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار

أشاد أحمد كجوك بتحسن واضح في نتائج الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المنتهي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس إلى جانب تأثيرات التحولات العالمية والإقليمية، والتي أثرت على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وأكد كجوك أن تنويع أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار يعد جزءًا من الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على استقرار المالية العامة وتحسين السيولة التي تتيح للحكومة تنفيذ خططها التنموية بكفاءة أعلى. تأتي هذه الطروحات كخدمة مباشرة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وفتح آفاق جديدة للنمو.