وزير المالية يكشف عن خطط طروحات تمويلية جديدة بقيمة كبيرة.. تعرف على التفاصيل المتوقع تنفيذها في 2025

أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار في خطط وزارة المالية العام المقبل تتمثل في ثورة نوعية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل عبر طرح سندات دولية وصكوك متنوعة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال وتمكين مشروعات المرأة.

أهمية أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على الاتجاه المقبل لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنويع أدوات التمويل لتلبية احتياجات السوق المالية، والتي تشمل سندات دولية وصكوك تتماشى مع المعايير العالمية، مما يتيح بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المختلفة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لوزارة المالية تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وتوفير مصادر متعددة من الموارد، مع الإشارة إلى أن هذه الأدوات التمويلية ستدعم البرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصًا تلك التي تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافدًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

دور التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تعزيز أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار

تكتسب أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار معناها الطبيعي من خلال التعاون الكبير الذي يشهده برنامج وزارة المالية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث يُجرى حاليًا الانتهاء من صياغة هذا البرنامج لإعلان تفاصيله قريبًا، ويشمل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، فضلًا عن مشروعات المرأة التي تلعب دورًا متزايدًا في الاقتصاد الوطني.

يتضمن هذا البرنامج عدداً من البنود المحورية التي تدعم الشمول المالي وتنمية الكفاءات الاقتصادية المختلفة، حيث تأتي تلك الخطوات ضمن منظومة متكاملة تواجه التحديات المالية وتحفز النشاط الاقتصادي، مما يعزّز بدوره من فرص توظيف الشباب ويُسهم في استقرار النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

تحسن نتائج الموازنة وأثر أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار في مواجهة التحديات

ورغم الظروف الصعبة التي شهدها العام المالي المنصرم، إلا أن النتائج المالية أظهرت تحسنًا ملموسًا انعكس إيجابيًا على ميزانية الدولة، حسبما أشار وزير المالية أحمد كجوك، الذي أشاد بتجاوز العقبات التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس والتغيرات العالمية والإقليمية التي كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.

هذا التحسن جاء ثمرة جهود الوزارة في إدارة الموارد المالية بحكمة، إلى جانب تطوير أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار التي تعزز من القدرات المالية الحكومية، وتساعد على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بدون المساس بتنفيذ البرامج التنموية أو دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

• طرح سندات دولية وصكوك متنوعة لإدارة الدين العام
• تعاون مستمر مع جهاز تنمية المشروعات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• توفير تمويل شامل يولي اهتمامًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة
• التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مشروعات مخصصة

تشكل أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار جزءًا رئيسيًا من استراتيجية وزارة المالية لتأمين موارد مالية مستدامة، تضمن استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود أمام الصعوبات، وبناء بيئة اقتصادية ديناميكية تتيح فرصًا واسعة للاستثمار والتنمية في المستقبل القريب.