تسهيلات الضرائب العقارية تطرح في مجلس النواب اليوم لمناقشة الديناميكية الجديدة

الوزير المالي يكشف تفاصيل حزمة تسهيلات الضرائب العقارية المنتظرة في مجلس النواب

تستعد مصر لمناقشة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الحزمة أصبحت جاهزة للعرض والمداولة بأقرب فرصة، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المكلفين وتبسيط آليات السداد.

أهمية حزمة تسهيلات الضرائب العقارية وتوقيت مناقشتها في مجلس النواب

أوضح أحمد كجوك خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري-الكندي أن حزمة تسهيلات الضرائب العقارية تم إحالتها إلى مجلس النواب، ومن المتوقع مناقشتها قريبًا بغرض تقديم حلول عملية وميسرة لتحصيل الضريبة على الأملاك العقارية؛ وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع العقاري والممولين على حد سواء، حيث تضم الحزمة تسهيلات متنوعة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المكلفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية.

مكونات حزمة تسهيلات الضرائب العقارية وأبرز مزايا الدفع الإلكتروني

فصل الوزير كجوك في أهم الجوانب التي تشتمل عليها حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن من أبرز التسهيلات المقدمة هي اعتماد نظام الدفع الإلكتروني الذي يسهّل عملية السداد بشكل كبير خاصة لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية في مواقع مختلفة؛ حيث يسمح هذا النظام بحجز الوقت والجهد، ويوفر خيارات متعددة للدفع بعيدًا عن الروتين التقليدي. كما تتضمن الحزمة انتشار نقاط السداد في أماكن متعددة ـ منها النوادي، والموانئ، ومنظمات مجتمع الأعمال ـ مما يضمن سهولة الوصول وتيسير الإجراءات على جميع المكلفين.

• اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة
• توسيع نقاط السداد لتشمل النوادي والموانئ
• توفير تيسيرات شاملة لجميع المكلفين

نمو الإيرادات الضريبية ودور حزمة تسهيلات الضرائب العقارية في دعم الاقتصاد

بيّن كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005؛ وهذا الأداء يُعزى إلى التعاون الوثيق مع مجتمع الأعمال والجهود المبذولة في تطوير منظومة الضرائب وتعزيز الرسوم العقارية عبر حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، والتي تُعد إحدى الأعمدة الأساسية في تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتعكس هذه النتائج التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية محفزة.

تحمل حزمة تسهيلات الضرائب العقارية الكثير من الحلول العملية التي من شأنها تغيير آلية التعامل مع الضرائب العقارية بشكل جذري، إذ تركز على تبسيط خطوات السداد، وتوفير المزيد من الخيارات الملائمة للممولين، مما يعزز من فرصة الالتزام الضريبي ويدعم النمو الاقتصادي. وتواجدها الحالي في مجلس النواب يشير إلى قرب تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع بما يصب في مصلحة المستثمرين والأفراد على حد سواء.