زيادة غير مسبوقة في إيرادات الضرائب بدون أعباء جديدة.. تعرف على التفاصيل

زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 تحقق إنجازًا غير مسبوق منذ عام 2005 دون فرض أعباء جديدة على المكلفين، وهو ما يؤكد نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر؛ حيث تمكنت الحكومة من تعزيز مواردها الضريبية بشكل كبير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مجتمع الأعمال.

تفاصيل زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 35% ودورها في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات الضرائب شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام المالي 2024، حيث سجلت زيادة تفوق 35%، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي تحقق فيها الدولة مثل هذا القفز في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الممولين؛ الأمر الذي يدل على فاعلية الإصلاحات المالية والجمركية التي نفذتها الحكومة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي انعقد مساء الاثنين، حيث شرح الوزير الخطوات التي أتاحت تحقيق هذا النمو في موارد الضرائب، مع الحفاظ على التوازن المالي في ظل تحديات اقتصادية متعددة.

الإصلاحات الضريبية والجمركية وتأثيرها في زيادة إيرادات الضرائب خلال 2024

أوضح وزير المالية أن الاصلاحات الضريبية والجمركية ستستمر خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز استقرار التمويل العام وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الكلي، وقد ساعدت هذه الإصلاحات على تحسين نظم تحصيل الضرائب بكفاءة أكبر دون تحميل الممولين أعباء إضافية؛ مما انعكس إيجابيًا على ارتفاع إيرادات الضرائب. وأشار كجوك إلى أن النجاح تحقق رغم تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الاقتصاد، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة، إضافة إلى وجود درجة عالية من الاطمئنان بشأن تراجع الدين لدى أجهزة الموازنة المختلفة وهو ما يعزز قدرة وزارة المالية على إدارة الموارد المالية بشكل رشيد.

تحسين المؤشرات الاقتصادية ودعم الصادرات لتحقيق استدامة زيادة إيرادات الضرائب

أكد وزير المالية استمرار السير بخطط التنمية المستدامة وتطبيق الإصلاحات المالية دون انحرافات، بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد، مشيرًا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. ومن بين الخطوات المهمة التي تم القيام بها إطلاق برنامج دعم الصادرات الجديد، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو جزء من الإجراءات والحوافز الموجهة لمجتمع الأعمال لتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لرفع مستوى الإيرادات الحكومية، ما ينعكس إيجابيًا على زيادة إيرادات الضرائب بشكل مستدام.

• التركيز على إصلاح النظام الضريبي والجمركي لزيادة الكفاءة
• دعم الصادرات وتقديم حوافز لتشجيع التصدير
• مراقبة خفض الدين العام وتحسين إدارة المالية العامة
• تعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات المالية على الممولين