تقلص الإنفاق الاستشاري في السعودية.. هل تنهي الشيكات المفتوحة؟

السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري بشكل واضح مع نهاية عصر الشيكات المفتوحة في عقود الاستشارات، حيث بدأت المملكة في تعديل استراتيجياتها المالية تجاه المستشارين الخارجيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وضغط تراجع عائدات النفط. سوق الاستشارات الذي شهد نموًا قويًا في السنوات الماضية، يتجه الآن إلى تباطؤ ملحوظ بنمو 13% فقط في 2025، في تحول يعكس تغيرات جوهرية في طبيعة الإنفاق الاستشاري السعودي.

السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري: نهاية عهد الشيكات المفتوحة

أكبر دليل على أن السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري هي الخطوة الحاسمة التي اتخذها صندوق الاستثمارات العامة بحظر شركة PwC عن الحصول على عقود جديدة لمدة عام كامل، في إشارة واضحة إلى نهاية فترات الإنفاق اللامحدود على الاستشارات. دان ألبرتيلي، كبير المحللين في Source Global، أكد على أن السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري وباتت تضع حدًا صارمًا لمشاريع الاستشارات التي كانت تُدار على أساس الشيكات المفتوحة، مما دفع الشركات التي استفادت سابقًا من وفرة الإنفاق إلى مواجهة تدقيق مالي دقيق لم يعد يسمح بها رخاء السوق السابق.

السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري تحت ضغط هبوط العوائد النفطية

القرارات الجديدة ليست عشوائية بل جاءت نتيجة لتحديات اقتصادية متزايدة، مع إعلان أرامكو عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30% لعام 2025، عقب تراجع الأرباح الصافية بنسبة 12% في 2024، ما سبب ضغطًا كبيرًا على الميزانيات الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة، وبتالي السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري وتعيد النظر في مشاريع عملاقة مثل نيوم. تقليص الاعتماد على الاستشاريين الأجانب بات من الأولويات، ضمن خطوات واضحة لمراجعة الإنفاق وترشيد النفقات التي طالما تجاوزت الحدود.

السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري وتنتقل نحو الاستشارات المتخصصة

خلال فترة الازدهار، استعانت الحكومة السعودية بأبرز الشركات الاستشارية العالمية مثل McKinsey وBCG وBain لتنفيذ مشاريع ضخمة شملت مدنًا ذكية وناطحات سحاب، لكن مع زيادة التكاليف والمبالغات المالية، خصوصًا في مشروع نيوم، بدأت أصوات داخل القطاع تطرح تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق الكبير. في ظل هذه الأوضاع، السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري وتطالب الشركات بخفض رسومها، ويُطلق عليها وصف “السباق نحو القاع” بين أبرز اللاعبين في السوق. ومع ذلك، لا تزال السوق السعودية مربحة، لكن معايير المنافسة تغيرت نحو تقديم استشارات نوعية متخصصة تركز على القيمة مقابل المال، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034، التي تتطلب خبرات دقيقة ومركزة بدلًا من الكميات الكبيرة من المستشارين.

• فرض تدقيق مالي صارم على الإنفاق الاستشاري
• خفض ميزانيات المشاريع الضخمة مثل نيوم
• الانتقال نحو خدمات استشارية متخصصة ومركزة
• مراجعة شاملة لنفقات القطاع الاستشاري

السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري كان قرارًا إستراتيجيًا يعكس مرحلة جديدة من الانضباط المالي والمراجعة الدقيقة لكل ريال يُنفق في القطاع، لتصبح الاستشارات مضبوطة بقواعد جديدة ترتكز على جدوى مادية حقيقية وخبرات متخصصة لا رفاهية أو إنفاق بلا حدود. المعطيات الحالية تشير إلى أن الشركات الاستشارية في السعودية ستحتاج إلى تجديد استراتيجياتها والتركيز على تقديم قيمة واضحة للعميل حفاظًا على مكانتها في أكبر سوق استشاري بالمنطقة، مع تفهم أن الفترات السابقة من الشيكات المفتوحة أصبحت من الماضي.