نتائج النمو الاقتصادي ترتفع إلى 4.8 بالمئة مع تحديثات وزارة المالية اليوم

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 4.8% وفقًا لآخر بيانات متاحة، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاعات الحيوية وعودة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. هذا النمو المستدام يؤشر إلى خطوات ناجحة في سياسة المالية العامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص ودفع النشاط الاقتصادي نحو منافسة قوية، تواكب التحديات الإقليمية والدولية.

السياسة المالية ودورها في تحقيق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8%

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي بحضور معتز رسلان، أن السياسة المالية كانت في قلب الأولويات لتحقيق التوازن الاقتصادي؛ حيث ركزت الحكومة على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال مع تطبيق الانضباط المالي، الذي يُعدّ شرطًا أساسيًا لدفع النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، ما يُسهم في تحفيز المنافسة داخل السوق المحلية. هذه السياسة المالية المتوازنة ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الاستقرار اللازم للنمو المستدام.

خفض الدين العام وتأثيره المباشر على نمو الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص

التحدي الأكبر أمام الحكومة كان خفض الدين العام وتحسين مؤشراته، سواء من حيث نسبة الدين أو آجاله الزمنية، وفقًا لتصريحات وزير المالية؛ إذ أن تحسين هذه المؤشرات يُمكّن الدولة من تخصيص موارد أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. هذا التحسن في البنية المالية يُسهم بشكل مباشر في دعم نمو الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص، الذي يتبوأ موقعًا أساسيًا في المرحلة الراهنة، مما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

حوافز الضرائب ودورها في دعم نمو الاقتصاد المصري مدعومًا بالصناعات والاتصالات

توقف وزير المالية عند الحوافز الضريبية والتسهيلات المتعلقة بسداد مستحقات المصدرين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى التناغم بين أعضاء الفريق الوزاري الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذه الحوافز تعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع وزيادة الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي لعبت دورًا رئيسيًا في دعم معدل النمو البالغ 4.8%، مثل الصناعة والاتصالات، اللتين يعتبران ركيزتين أساسيتين في الاقتصاد المصري.

• عودة الثقة مع مجتمع الأعمال
• تحقيق الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي
• خفض الدين العام وتحسين مؤشراته
• تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية للمصدرين
• دعم قطاعات الصناعة والاتصالات

تأتي هذه المعطيات لتؤكد على أهمية التوافق الاقتصادي والسياسات المالية المرنة التي تتبناها الحكومة لتحقيق النمو المستدام، خصوصًا من خلال إشراك القطاع الخاص في قيادة دفة الاقتصاد، ما يعزز مستويات المنافسة ويحفز بيئة الاستثمار، ويُحدث نقلة نوعية في أداء الاقتصاد المصري.