ارتفاع جديد في معدل النمو الاقتصادي.. تعرف على آخر البيانات المحدثة

معدل النمو الاقتصادي في مصر يرتفع إلى 4.8% في الربع الأخير للعام المالي 2024-2025، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، مما يعكس مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص نحو تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة. هذا الرقم يعزز الثقة في توجهات السياسة المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.

السياسة المالية ودورها في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن السياسة المالية كانت محورًا أساسيًا لتحفيز الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%، حيث ركزت على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى الانضباط المالي، وهو ما ساهم في دفع النشاط الاقتصادي تحت قيادة القطاع الخاص لتحقيق بيئة تنافسية مستدامة. أشار «كجوك» أيضًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى تنسيق متكامل بين الجهات الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحقيق أفضل النتائج ممكنة.

مساهمة القطاع الخاص وخفض الدين في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%

تعد مبادرات خفض الدين وتحسين مؤشرات الدين من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%، وفق ما أوضح وزير المالية، حيث ساعد ذلك في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يعود بالنفع على استقرار الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال. ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز هذا النمو من خلال مساهمته الملموسة في النشاطات الاقتصادية الرئيسية، خاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات التي كانت من أبرز الداعمين لهذا النمو الملحوظ.

الحوافز الضريبية والتسهيلات المالية وأثرها على معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%

أوضح وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية للمصدرين، فضلًا عن تسريع سداد المستحقات، مما كان له الأثر الكبير في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025. هذا البرنامج جاء نتيجة الجهود المتضافرة لفريق المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي تركزت على خلق بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي. وتشمل خطوات هذا البرنامج:

• تقديم تسهيلات ضريبية موجهة للمصدرين
• تسريع عملية سداد المستحقات المالية
• تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات الاقتصادية

تجسد هذه المؤشرات النهج الحكومي المركّز على تعزيز التوازن المالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.8% عبر التعاون البناء بين القطاع الخاص والدولة، مع الاستفادة من الإصلاحات المستمرة التي تستهدف تحسين مؤشرات الدين وتنشيط القطاعات المنتجة بشكل خاص.