هبوط طفيف بسعر الدولار في العراق اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.. الأسواق تترقب التحركات القادمة

سجل سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الرسمية بالبنوك عند مستوى 1,305 دنانير لكل دولار؛ فيما يشهد السوق الموازي بعض التذبذب في الأسعار، مما يدفع الكثير من المواطنين لمتابعة تطورات السوق بشكل يومي في ظل الجهود التي يبذلها البنك المركزي العراقي للسيطرة على تقلبات الأسعار.

سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين مقابل الدينار في البنوك والسوق السوداء

أظهرت مؤشرات التعاملات الرسمية أن سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي ظل مستقرًا في مختلف المصارف الحكومية والخاصة، حيث ثبت السعر عند 1,310 دنانير للدولار في غالبية البنوك مثل مصرف الرافدين، ومصرف بابل، ومصرف الائتمان العراقي، والبنك الأهلي، والبنك التجاري العراقي، بالإضافة إلى مصرف بغداد.

أما في السوق السوداء، فقد تراوح سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ما بين 1,407 دنانير و1,415 دينارًا، مع تسجيل نشاط محدود وتحفظ من جانب المتعاملين بسبب الإجراءات الرقابية المشددة من قبل السلطات.

المصرف سعر الصرف (دينار/دولار)
البنك المركزي العراقي 1,305 – 1,310
بنك الرافدين 1,310
مصرف بغداد 1,310
مصرف بابل 1,310
مصرف الائتمان العراقي 1,310
البنك الأهلي العراقي 1,310
بنك الاستثمار العراقي 1,312

توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي سيبقى مستقرًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تأكيدات من البنك المركزي العراقي بعدم السماح بأي تغييرات في سعر الصرف الرسمي المعتمد، وتسعى المؤسسة النقدية إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي من خلال إجراءات تنظيمية صارمة وتحفيز استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال.

  • السيطرة على السوق الموازي عبر تقنين التعاملات غير الرسمية
  • توجيه البنوك إلى الالتزام بالسعر المعتمد
  • تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الوطني

مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني وتأثيره على سوق العملات

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي داخل العراق، أطلق البنك المركزي العراقي مشروع البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني، والتي تُستخدم داخل البلاد فقط بالدينار العراقي ولا تحل محل البطاقات الدولية مثل فيزا كارد وماستر كارد، بل تمثل خيارًا محليًا إضافيًا لتسهيل عمليات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يساهم في تنظيم السوق النقدي بشكل أكبر.

  1. خفض تكاليف الدفع والتحويلات المالية
  2. تنويع خيارات المواطنين والمؤسسات المحلية
  3. تعزيز الشفافية وتقليل التعاملات النقدية غير المراقبة

ورغم هذا التوجه المحلي، أكدت الجهات المعنية أن البطاقات الدولية ستبقى فعالة داخل العراق وخارجه، خاصة في عمليات الشراء عبر الإنترنت أو في الخارج، حيث تستمر بالدور الحيوي في الإنفاق بالعملات الأجنبية دون أية قيود جديدة.