مصرف الرشيد يفاجئ المستفيدين بخدمة مبتكرة وجديدة تخص السلف – تعرف على التفاصيل الآن

أطلق مصرف الرشيد خدمة جديدة تخص “السلف” للموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، حيث أعلن المصرف عن إمكانية التقديم الإلكتروني للحصول على السلف من خلال البطاقة الائتمانية بحد أقصى يبلغ 15 مليون دينار عراقي، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المصرف لتوسيع خدماته الرقمية وتسهيل الإجراءات المالية للموظفين الموطّنة رواتبهم.

السلف عبر البطاقة الائتمانية من مصرف الرشيد

أعلن مصرف الرشيد عن تفعيل خدمة السلف عبر البطاقة الائتمانية، والتي تتيح للموظفين الحصول على تسهيلات مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الموظفين الحكوميين وتوفير خيارات تمويل مرنة تلبي احتياجاتهم، وتشمل الخدمة شريحة واسعة من المستفيدين، من بينهم موظفو الدولة ومنتسبو وزارتي الداخلية والدفاع، شرط أن يكونوا من أصحاب الرواتب الموطّنة لدى المصرف.

شروط التقديم الإلكتروني للحصول على السلفة

أوضح مصرف الرشيد أن التقديم على السلف يتم بشكل إلكتروني فقط من خلال تطبيق المصرف الرسمي المتوفر على الهواتف الذكية، وتشمل شروط الحصول على السلفة ما يلي:

• أن يكون المتقدم موظفًا في إحدى دوائر الدولة أو منتسبًا للداخلية أو الدفاع
• أن يكون راتب المتقدم موطّنًا لدى مصرف الرشيد
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 57 عامًا وقت التقديم
• أن لا تتجاوز قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الشهري

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي يتبناه مصرف الرشيد بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا وتوفير الوقت والجهد على المواطنين عند تقديم طلباتهم.

تفاصيل السلف الإلكترونية من مصرف الرشيد

حددت إدارة مصرف الرشيد الحد الأعلى لقيمة السلف الإلكترونية عبر البطاقة الائتمانية بما يعادل خمسة رواتب للموظف، على أن لا تتجاوز 15 مليون دينار عراقي، كما أشار المصرف إلى أن العملية لا تتطلب مراجعة الفروع وإنما تتم بكاملها عبر تطبيق مصرف الرشيد، مما يعزز من كفاءة الخدمة وسرعة الإنجاز، وتُعد هذه الخدمة إحدى الخطوات المهمة التي تسعى من خلالها إدارة المصرف إلى رفع مستوى الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء.

تُعد خدمة السلف من مصرف الرشيد خطوة استراتيجية لدعم القطاع الحكومي وتحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي، وتوفر هذه السلف فرصة كبيرة للموظفين لتغطية احتياجاتهم المالية دون الحاجة إلى مراجعات طويلة أو تعقيدات بيروقراطية، مما يعكس تطور الخدمات المصرفية في البلاد.