عطلات القطاع الخاص في مصر نهاية يونيو وبداية يوليو بناء على قرار رسمي جديد

إجازتان رسميتان مدفوعتي الأجر للقطاع الخاص في مصر نهاية يونيو وبداية يوليو 2025 تتصدر اهتمام العاملين، خاصة بعد إعلان وزارة العمل عن تحديد مواعيد هاتين الإجازتين بمناسبتين وطنية ودينية، وذلك في إطار سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تطبقها الدولة على جميع القطاعات؛ لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بهذه المناسبات الهامة.

تفاصيل إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر للقطاع الخاص في نهاية يونيو وبداية يوليو 2025

أعلنت وزارة العمل عن منح إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر للعاملين في القطاع الخاص خلال الأسبوعين القادمين تحت مظلة التوحيد الرسمي لمواعيد الإجازات الرسمية؛ حيث تم تحديد الخميس 26 يونيو 2025 كإجازة رسمية بديلة لأول أيام شهر المحرم 1447 هـ، وذلك بناءً على ما ستحدده الرؤية الشرعية الرسمية من الجهات المختصة، ويأتي هذا القرار ضمن إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر تشمل الأخرى يوم الخميس 3 يوليو 2025، والذي يمثل الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو، وتم ترحيل هذا اليوم بديلاً عن الإثنين 30 يونيو، احتفالاً بهذه المحطة الوطنية البارزة في تاريخ مصر الحديث.

أسباب ترحيل الإجازتين الرسميتين للقطاع الخاص إلى نهايات الأسبوع وتأثير ذلك على العمل

يرجع قرار ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس إلى السياسة العامة التي تعتمدها الدولة منذ سنوات، والتي تهدف إلى تنظيم سير الأعمال داخل المؤسسات المختلفة من خلال منح الموظفين فترات راحة متصلة خلال نهايات الأسبوع، مما يزيد من إنتاجية الموظف ودعمه نفسيًا وجسديًا دون التأثير على انتظام العمل وتقدمه، ويسهل كذلك دمج الإجازات مع عطلة نهاية الأسبوع، وهذا يعزز من تحقيق الاتساق في توحيد مواعيد الإجازات الرسمية ويسهم في رفع مستوى الأداء داخل القطاعات من خلال استغلال فترة راحة محسوبة بعناية.

شروط العمل في أيام الإجازتين الرسميتين والالتزامات القانونية للقطاع الخاص

تقتصر هذه الإجازتين الرسميتين مدفوعتي الأجر على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع إمكانية تشغيل العامل في تلك الأيام إذا دعت طبيعة العمل لذلك، شرط أن يتم دفع أجر مضاعف (يعادل مثلي الأجر الأساسي) إلى جانب أجره العادي، تحقيقًا لمبدأ العدالة في ظل النظام القانوني للعمل، ويشمل القرار مجموعة من التعليمات التنفيذية التي صدرت في كتابين دوريّين برقم 11 و 12 لعام 2025، حيث وجّهت وزارة العمل مديرياتها بالمحافظات المختلفة باتخاذ التدابير اللازمة لنشر هذه القرارات داخل أماكن العمل ومصانع الإنتاج، ومراقبة الالتزام الفعلي للمنشآت بتطبيق القرار بما يضمن حقوق العاملين ويؤمن حسن تطبيقه.

• توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وفق السياسة العامة للدولة لتحقيق استمرارية العمل.
• حق صاحب العمل في تشغيل الموظفين خلال الإجازة إذا دعت الضرورة مع الالتزام بدفع أجر مضاعف.
• تعليمات مشددة من وزارة العمل لضمان تطبيق القرارات على جميع المنشآت.
• تحديد مواعيد الإجازات حسب الرؤية الشرعية والمناسبات الوطنية لتأكيد الهوية الاجتماعية.

توفر إجازتان رسميتان مدفوعتي الأجر للقطاع الخاص فرصة تنظيم أفضل للوقت بين العاملين وأصحاب الأعمال، ضمن إشراف مباشر من وزارة العمل التي تؤكد حرصها على تطبيق النظام القانوني وحماية حقوق العمال، مع تحقيق التوازن بين الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وضمان سير العمل بشكل منضبط وفعال.