وزارة البلديات والإسكان تغلق مصنعين وفروع منشأة غذائية.. تعرف على السبب وراء القرار

وزارة البلديات والإسكان السعودية تغلق مصنعين وفروع منشأة غذائية مؤقتًا بعد ورود بلاغات تفيد بوجود حالات اشتباه بالتسمم الغذائي في مناطق متعددة بالمملكة، حيث أكدت الوزارة أن غالبية الحالات تعافت تمامًا بينما يتلقى البعض الآخر الرعاية الطبية اللازمة، وتُعتبر حالتهم مستقرة، في سعي حثيث للحفاظ على سلامة المستهلكين وصحة المجتمع.

تفاصيل إجراءات وزارة البلديات والإسكان السعودية لغلق مصنعين وفروع منشأة غذائية

أوضحت وزارة البلديات والإسكان السعودية في بيان رسمي عبر منصة إكس أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للأمانات في مختلف المناطق تعاملت سريعًا مع البلاغات المتعلقة بحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، وطبَّقت الإجراءات النظامية المعتمدة لحماية صحة المواطنين والمقيمين. تضمنت الإجراءات غلق المصنعين وفروع المنشأة الغذائية مؤقتًا كخطوة وقائية، وذلك حتى استكمال التحقيقات اللازمة والتحليلات المخبرية لضمان سلامة المنتجات وسلامة المتعاملين في السوق المحلية.

التعاون والتنسيق بين وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء

جاء في البيان أن وزارة البلديات والإسكان السعودية لم تكتفِ فقط بإغلاق المصنعين والفروع، بل عملت أيضًا على التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي شاركت في معالجة البلاغات وفق الإجراءات الوطنية ذات العلاقة. هذا التعاون المكثف سمح باتخاذ الخطوات الاحترازية المناسبة لضمان سلامة المنشآت والمنتجات الغذائية، حيث تواصل الجهات المختصة مع المنشأة المعنية للتحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة قبل إعادة التداول في الأسواق.

أولوية الوزارة في حماية المستهلك ضمن إجراءات الغلق الوقائي للمصنعين والفروع

تؤكد وزارة البلديات والإسكان السعودية دائمًا أن صحة وسلامة المستهلك تحتل مكانة قصوى على سلم الأولويات، ولهذا تستمر في العمل الميداني والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان خلو المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق من أي مخاطر صحية. كما دعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، ومحذرة من تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق بين المستهلكين.

• الاستجابة الفورية لبلاغات الاشتباه بالتسمم الغذائي.
• تنفيذ إجراءات الرقابة الميدانية المشددة على المنشآت الغذائية.
• إغلاق المصنعين والفروع كإجراء احترازي مؤقت.
• التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإجراء الفحوص والتحاليل.
• توعية المستهلكين بالرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات.