مواعيد صرف مرتبات يوليو 2025.. تعرف عليها كاملة واستعد مبكراً

مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2025 بالتفصيل تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، حيث أعلنت وزارة المالية انطلاق صرف المرتبات بدءًا من يوم الاثنين 21 يوليو الجاري، مع تطبيق الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، حسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية، مما يشكل مفاجأة سارة للكثيرين قبيل بدء الصرف.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2025، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الاثنين 21 يوليو مع تطبيق الزيادات الجديدة. وأكد أحمد كجوك أن أقل درجة وظيفية سوف تشهد زيادة قدرها 1100 جنيه كإجمالي الأجر شهريًا، مشيرًا إلى أن الزيادات تشمل شرائح العاملين بالدولة حسب القانون. وأضاف الوزير، خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025-2026، أن العلاوة تصل إلى 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما تبلغ 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى منح حوافز إضافية بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لكل الموظفين.

جدول صرف مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2025 مع الزيادة الجديدة

بحسب الإعلان الرسمي، شهد جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 تعديلًا يتناسب مع الزيادة الأخيرة، وهو ما يمثل طوق أمل للموظفين نحو تحسين مستوى المعيشة ومعالجة التحديات الاقتصادية. إليكم جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة حسب كل درجة وظيفية:

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وإجراءات منع الازدحام

اهتمت الحكومة أيضًا بتوفير أماكن متعددة لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 لمنع التكدس والازدحام في أماكن الصرف، ليتمكن الموظفون من استلام مرتباتهم بأمان وسلاسة. تشمل أماكن الصرف المتاحة:

• فروع البنوك الرسمية المعتمدة
• مكاتب البريد المصري المنتشرة
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في مختلف المواقع

يتيح هذا التنوع في أماكن الصرف توزيع الضغط على نقاط الخدمة، بما يسهل عملية تسلم المرتبات ويقلل من فرص التأخير أو الازدحام أمام مكاتب الصرف.

يحرص وزير المالية أحمد كجوك على تأكيد أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 جاء مع الزيادة الجديدة التي تعكس حرص الحكومة على تحسين الأجور للعاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن تخصيص موازنة أجور العاملين بلغ 679.1 مليار جنيه في مشروعات الموازنة الجديدة، مع معدل نمو سنوي 18.1%، وهو ما يضمن تعزيز القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة المقبلة. هذه الإجراءات والزيادات تضع إطارًا واضحًا لتنفيذ صرف المرتبات بشفافية ومهنية، وتعيد الأمل لقطاع كبير من القوى العاملة في الدولة.