أسعار صرف الريال اليمني اليوم في عدن بعد تعليق البنك المركزي على صك الحوثيين

البنك المركزي اليمني في عدن يصدر أول بيان رسمي ردًا على صك الحوثيين عملة مزورة فئة 50 ريالًا، معلنًا رفضه القاطع لهذا التصرف الذي يعد استمرارًا للحرب الاقتصادية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني مما يعكس خطورة هذه الخطوة على استقرار الاقتصاد الوطني ووحدته.

البنك المركزي اليمني في عدن يحذر من التعامل بالعملة المزورة 50 ريالًا

أكد البنك المركزي اليمني في عدن في بيانه الرسمي، الذي اطلعت عليه “المشهد اليمني”، أن إصدار عملة مزورة بفئة 50 ريالًا من قبل ميليشيات الحوثي يمثل تصرفًا غير مسؤول يستهدف نهب مقدرات المواطنين وتمويل شبكات مشبوهة بمبالغ ضخمة دون أي غطاء شرعي أو نقدي؛ محذرًا جميع المواطنين، بالإضافة إلى فروع البنوك وشركات الصرافة وقطاعات الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة المزورة سواء كانت الجديدة أو القديمة، لأن ذلك يعرّضهم لعقوبات دولية صارمة نتيجة التعامل مع عملة صادرة من كيان غير شرعي وجماعة مدرجة على قوائم الإرهاب.

• تحذير البنك لجميع المواطنين ورجال الأعمال والبنوك
• تحذير من التعامل بالعملة المزورة الجديدة والقديمة
• تحذير من العقوبات الدولية المحتملة على المتعاملين بالعملة المزورة

انتهاك واضح من ميليشيات الحوثي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعملة

أشار البيان إلى أن هذه الخطوة التصعيدية مخالفة صريحة لإعلان 23 يوليو 2024 الذي أصدره المبعوث الدولي برعاية إقليمية ودولية، حيث التزمت الحكومة اليمنية والبنك المركزي بكل ما تم الاتفاق عليه من شروط تنص على إلغاء الإجراءات الاقتصادية المسبقة وخفض التصعيد في مناطق النزاع؛ بينما لم تلتزم ميليشيات الحوثي بأي بند من بنود الاتفاق. استمرت الميليشيات في ممارسات تعسفية تستهدف البنوك، شركات الصرافة، شركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام، بما يعزز التهديدات المستمرة على استقرار الاقتصاد الوطني ويؤدّي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.

دعوة البنك المركزي اليمني في عدن للشركاء الدوليين وقطاع الأعمال

دعا البنك المركزي اليمني في عدن الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعيين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه إدانة هذا التصعيد غير القانوني، والوفاء بالتعهدات المرافقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي تتحمل كامل مسؤولية العواقب الناتجة عن استمرارية ممارساتها غير المسؤولة. كما أكد البنك أنه سيستمر في ممارسة صلاحياته الدستورية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وأمن الاقتصاد الوطني بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وجه البنك نداءً هامًا لرجال المال والأعمال، البنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات لاتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم بعد أن استنزفت الميليشيات الشبكات المالية وبددتها داخليًا وخارجيًا، مؤكّدًا ضرورة الالتزام بما يلي:

• عدم التعامل بالعملة المزورة بجميع فئاتها
• رفع تقارير أي عمليات مشبوهة إلى الجهات المختصة
• اتباع الإجراءات القانونية لحماية رأس المال والمصالح الاقتصادية

هذه التصرفات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي تهدد استقرار النظام النقدي وتعرض الدولة لمخاطر اقتصادية جسيمة لا يمكن التغاضي عنها، ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والدولية للحد من هذه الانتهاكات.