السعودية تقترب من إلغاء النقد مع ارتفاع المدفوعات الرقمية.. ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

السعودية تقترب من إلغاء النقد مع تقدم واضح حيث أصبحت 79% من المدفوعات رقمية بحلول نهاية عام 2024، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في النظام المالي الوطني؛ ففي عام 2023، كانت نسبة المدفوعات الإلكترونية تبلغ 70% فقط، مما يؤكد تسارع التحول الرقمي ونمو اعتماد المواطنين والمقيمين على الحلول الرقمية في عمليات الدفع المختلفة.

السعودية تقترب من إلغاء النقد عبر تحول من النقد إلى الدفع الرقمي

مرّت السعودية في سنوات قليلة بتحول جذري من الاعتماد الكلي على النقود الورقية إلى استخدام التقنيات الرقمية في المعاملات اليومية، إذ باتت نقرة واحدة عبر الهاتف المحمول أو البطاقة المصرفية تكفي لإنهاء عمليات الشراء بكل سهولة وسرعة؛ وقد انطلقت هذه المسيرة مع انطلاق رؤية السعودية 2030 لتتحقق بتطبيقات ملموسة واضحة في الأسواق والمحلات التجارية، مما يؤشر إلى بداية عهد جديد في عالم المال والأعمال داخل المملكة.

رصد نمو غير مسبوق في المدفوعات الإلكترونية يؤكد نجاح استراتيجيات السعودية تقترب من إلغاء النقد

تشير إحصائيات البنك المركزي إلى وصول عدد المعاملات غير النقدية إلى أكثر من 12.6 مليار عملية خلال عام 2024 مقابل 10.8 مليارات في العام السابق، أي بزيادة تقارب 16.7%، وهذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الحكومية في تشجيع الدفع الرقمي بين الأفراد والشركات، وإلى جانب ذلك تعزز الثقة المتنامية بأمان وكفاءة أنظمة الدفع الرقمي في المملكة، مما يجعل السعودية تقترب من إلغاء النقد بشكل متسارع ومستدام.

السعودية تقترب من إلغاء النقد بفضل استراتيجية رقمية متقدمة وتعزيز الأمان

لم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، بل أتى تتويجًا لخطة ممنهجة أطلقها البنك المركزي تضمنت تطوير أنظمة الدفع الوطني وابتكار حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات السوق وسهّلت انتشار استخدام المحافظ الرقمية وتوسيع شبكة نقاط البيع وتشغيل الدفع الفوري، فضلاً عن الحملات التوعوية التي ساعدت بشكل كبير في زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاملات الإلكترونية، هذا إلى جانب اهتمام السعودية الكبير بتعزيز الأمان الرقمي عبر تقوية أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان سلامة المعاملات الرقمية وكسب ثقة المستخدمين.

• توسيع شبكة نقاط البيع لتسهيل الدفع الإلكتروني
• تفعيل تقنية الدفع الفوري لتسريع المعاملات
• تطوير المحافظ الرقمية لتقديم خيارات أكثر مرونة
• حملات توعوية لتعزيز نشر ثقافة الدفع الرقمي
• تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية لضمان أمان البيانات

تسهم هذه الخطوة أيضًا في إعادة تشكيل المشهد المالي والاقتصادي في المملكة عبر دعم الشمول المالي وتمكين فئات أقل حظًا من الوصول إلى الخدمات البنكية، بجانب خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات، وتعزيز عمليات التتبع المالي والرقابة التي تعمل على رفع مستوى الشفافية وتقليل الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي، مما يؤهل السعودية لتبوء مكانة ريادية كمركز مالي إقليمي متطور في مجال التكنولوجيا المالية، وهذا التحول الرقمي المستمر يعطي بوادر واضحة على أن السعودية تقترب من إلغاء النقد بشكل كامل وناجح على المدى القريب