40% من البالغين في الاقتصادات النامية يعيشون تجربة الادخار بحسابات مالية.. كيف يمكنك الانضمام؟

40% من البالغين في الاقتصادات النامية ادخروا أموالهم في حسابات مالية، ما يعكس ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الادخار الرسمية، ويبرز أهمية الشمول المالي في دعم النمو الاقتصادي. التقرير العالمي للشمول المالي يؤكد أن زيادة استخدام الحسابات المالية باتت مدعومة بشكل أساسي بتكنولوجيا الهواتف المحمولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.

ارتفاع معدلات الادخار عبر الحسابات المالية في الاقتصادات النامية وتأثير التكنولوجيا

أوضحت تقارير المؤشر العالمي للشمول المالي الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أن نسبة البالغين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين يمتلكون حسابات مالية مصرفية أو غيرها وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما ساهم في تعزيز معدلات الادخار الرسمية. ويتجلى الدور الأساسي لتكنولوجيا الهاتف المحمول في دفع هذا التطور، حيث استخدم 10٪ من البالغين في الاقتصادات النامية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول للادخار، بزيادة 5 نقاط مئوية عن عام 2021، مما يعكس التوسع المتزايد في الوصول للخدمات المالية الرقمية وتحفيز الادخار المنتظم.

كيف أدى شمول الحسابات المالية إلى زيادة الادخار في الاقتصادات النامية؟

بحلول عام 2024، رفع 40% من البالغين في الاقتصادات النامية مدخراتهم عبر حسابات مالية، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، وتعد أسرع معدل نمو خلال أكثر من عقد من الزمن. يسهم هذا النمو في الادخار الشخصي، سواء من خلال البنوك أو المؤسسات الرسمية، في تعزيز الأنظمة المالية الوطنية، مما يزيد من الموارد المتاحة للاستثمار والابتكار وتحفيز التنمية الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء شهدت ارتفاعًا في المدخرات الرسمية للبالغين بمعدل 12 نقطة مئوية لتصل إلى 35%. وفي هذا السياق، قال أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «يمكن للشمول المالي تحسين حياة الأفراد وتحقيق تحولات اقتصاديات بأكملها عبر التمويل الرقمي، شرط توفر مواطن القوة اللازمة».

الشمول المالي الرقمي وأثره على تقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية

يُظهر المؤشر العالمي للشمول المالي أن 80% من البالغين حول العالم لديهم حسابات مالية، مقارنة بـ50% فقط في عام 2011، مع استمرار وجود 1.3 مليار بالغ غير قادرين على الوصول إلى الخدمات المالية. وتُعد الهواتف المحمولة أداة مهمة لسد هذه الفجوة، حيث يمتلك 900 مليون بالغ ممن لا يملكون حسابات هواتف محمولة، منهم 530 مليون يحملون هواتف ذكية. ويبرز الدور المحوري للخدمات المالية الرقمية في تضييق الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات، إذ يمتلك 77% من النساء حسابات مالية في مقابل 81% من الرجال عالميًا. في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، تضاعفت نسبة ملكية النساء للحسابات تقريبًا من 37% في عام 2011 إلى 73% في عام 2024.

• الشمول المالي يعزز الادخار الشخصي ويقوي الأنظمة المالية الوطنية
• العوامل الرقمية والهواتف المحمولة تسهل وصول الفئات المهمشة إلى الحسابات المالية
• التمويل الرقمي يساهم في بناء القدرة الاقتصادية للأفراد، خاصة النساء

تتضح من هذه المعطيات القوة التحويلية للشمول المالي في الاقتصادات النامية، حيث تمكّن الحسابات المالية الرقمية الأفراد من الادخار بطرق أكثر سهولة وأمانًا، وتفتح المجال أمام فرص استثمارية أوسع تدفع بالعجلة الاقتصادية نحو الأمام، مع إحداث تغيرات اجتماعية هامة تجاه تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال المالي، مما يعكس ديناميكية شاملة تعزز من القدرة الاقتصادية والثبات المالي على المدى الطويل.