كيف تعفي نفسك من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة بخطوات سريعة وواضحة

الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة يمثل فرصة ذهبية لكافة المكلفين في المملكة العربية السعودية لتسوية أوضاعهم دون مواجهة عقوبات مالية مرهقة، إذ فتحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نافذة تحفيزية تحمل اسم “الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية”، وتشجع على الامتثال الطوعي وتخفيف الأعباء على الجميع قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو 2025.

خطوات الاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة بسهولة ويسر

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلاً مبسطاً يشرح بوضوح كيفية الاستفادة من الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة، متضمناً إجراءات التسجيل في النظام الضريبي وسداد الضرائب بطرق متنوعة، منها السداد بالتقسيط، مع أمثلة تطبيقية تساعد في تبسيط الإجراءات على المكلفين. يمكن لأي فرد أو جهة الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع فريق الدعم من خلال الرقم الموحد، أو من خلال حساب الهيئة على منصة “إكس”، وكذلك عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح لكل مكلف اتخاذ قراره في الوقت المناسب لتفادي الغرامات الضريبية.

الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة: من هو المستفيد ومن هو المستثنى؟

تغطي المبادرة إعفاءات متعددة تستهدف غرامات التأخير في التسجيل، أو السداد، أو تقديم الإقرارات الضريبية، علاوة على المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، وتصحيح الإقرارات الضريبية، مع ضرورة استيفاء شروط مهمة للاستفادة من الإعفاء، منها التسجيل النظامي في النظام الضريبي وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيطها. وعلى عكس ذلك، تستثني الهيئة الغرامات التي تم دفعها قبل انطلاق المبادرة، والمخالفات المرتبطة بمحاولات التهرب الضريبي، مما يعكس اهتمام الهيئة بضبط الالتزام الضريبي وتحقيق العدالة ضمن النظام العام.

• إعفاء غرامات التأخير في التسجيل في النظام الضريبي
• إعفاء غرامات التأخير في سداد الضرائب المستحقة
• إعفاء المخالفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية
• إعفاء تصحيح الإقرارات الضريبية المتأخرة

تعديلات جديدة في نظام ضريبة القيمة المضافة تدعم الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة

بالتوازي مع المبادرة، أعلنت الهيئة عن مجموعة تعديلات جوهرية في نظام ضريبة القيمة المضافة، تشمل منح مهلات زمنية إضافية لممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقاً لتسوية أوضاعهم، إلى جانب تعديل المادة السابعة والأربعين تحديداً، مع بدء تطبيقها في 1 يناير 2026، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتحسين توافق النظام مع متطلبات الاقتصاد المحلي. كما فرضت الهيئة تنظيمات جديدة تتعلق بتوريد السلع والتوقف عن النشاط الاقتصادي، بحيث يلزم المكلفون بإلغاء التسجيل وسداد التزاماتهم قبل التوقف، بينما يجب على المتنازل إليه إبلاغ الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنازل. وتم الإجراء تعديل في مواد خاصة بضريبة السلع تحت “التعليق الجمركي”، حيث أصبحت تُفرض عليها ضريبة صفر بالمئة حتى الإفراج عنها، مما يرفع من مستوى الشفافية ويقلل من الثغرات الضريبية.

تقديم الالتزامات والالتزام بمعايير الهيئة يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من الإعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة، حيث تمثل المبادرة فرصة فريدة لاستعادة توازن الوضع الضريبي والوصول إلى الامتثال الصحيح دون تحميل مكلفين أعباء مالية إضافية. لذلك، على المكلفين سرعة اتخاذ القرار، لأن الوقت يمضي ولا ينتظر، ومن ينتظر حتى اللحظة الأخيرة قد يفقد إمكانية الاستفادة من هذا الإعفاء.