قانون جديد يثير جدلاً حول أسعار الخدمات في مصر وتبرئ المعارضة ذمتها أمام الشعب

قانون الإيجار القديم واستحقاقاته أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث بادرت المعارضة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والدستورية بالدفاع عن مصالح المصريين وحفظ حقوقهم، منذ اللحظة الأولى لنقاش مشروع التعديلات، سواء خلال اللجان المختصة أو في الجلسة العامة، حفاظًا على توازن استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، مع السعي لسَن تشريع يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حدٍ سواء.

رفض محاولات توسيع تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجر الأصلي

تمسكت المعارضة برفض أي استغلال لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتحريك الأجرة، الذي كان محدودًا للغاية، ضد توسيع نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل غير عادل على المستأجرين الأصليين. جهود مكثفة بذلت في المناقشات البرلمانية لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، مراعاة لحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتقديم عدة مقترحات تحافظ على توازن محافظ بين الطرفين. رغم ذلك قابلت هذه المبادرات بالرفض التام من قبل الحكومة، مما يعكس غطرسة تتجاهل حقوق المواطنين.

انسحاب المعارضة والمستقلين اعترافًا برفض القانون بصيغته الحالية

حين أُقرّت المادة (2) من قانون الإيجار القديم بصيغتها النهائية، اتخذ ممثلو الكتل البرلمانية المعارضة والمستقلون قرارًا تاريخيًا بالانسحاب من قاعة المجلس، تضامنًا مع موقفهم الرافض لهذا القانون بصيغته الراهنة. تعبيرًا عن انحيازهم التام لحقوق الشعب المصري ومصالحه، أُعلن موقفهم أمام الجميع، وبرّأوا ذمتهم من تداعيات هذا الإقرار، مما يؤكد التزامهم بحماية المواطنين وتصديهم لغطرسة الحكومة التي تتجاهل التوازن المطلوب في التشريع.

تأييد الأحزاب والنواب لموقف المعارضة من قانون الإيجار القديم

الموقف المحترف الذي اتخذته المعارضة في قانون الإيجار القديم لم يأْتِ بمعزل عن دعم أوسع من عدة أحزاب ونواب، حيث شارك في البيان الرافض كل من:

• حزب العدل
• حزب التجمع
• الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

كما شهد البيان توقيع مجموعة من النواب الذين أبرزوا تمسكهم بمبادئ العدالة وحماية حقوق المستأجرين، وهم:

ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، وأميرة صابر.

يحمل قانون الإيجار القديم اليوم جدلاً كبيرًا، حيث تبقى المعارضة مصرة على رفضها لأي تعديل يمس الحقوق المكتسبة للمستأجرين الأصليين أو يستغل الأحكام القضائية لتوسيع نطاق العقود أو إنهائها بشكل غير مسؤول؛ هذه المواقف تؤكد ضرورة وجود تشريع يحترم حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن أي غطرسة حكومية قد تلغي توازن المصالح الوطنية.