المملكة تعتمد تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري.. تعرف على التفاصيل الآن

أعلنت السعودية تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري، حيث وافق مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توسيع نطاق فرض الرسوم ورفع نسبتها، في خطوة تهدف لتحفيز التطوير العمراني وتوفير حلول مستدامة لأزمة الإسكان.

تفاصيل تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري

تشمل تعديلات نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري تغييرات جوهرية في رسوم الأراضي مقارنة بالنظام السابق، إذ تم رفع النسبة السنوية للرسوم من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، وفقًا للوائح الجديدة والتقديرات الرسمية، مما يعزز جدية مواجهة الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير. كما شمل التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة التي لم تُستغل لفترات طويلة دون مبررات معقولة، وهو التوسع الأكبر منذ تطبيق النظام. إلى جانب ذلك، تم توحيد مراحل الاستهداف لتشمل الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع فأكثر داخل النطاقات العمرانية المحددة، بدلًا من التقسيم السابق الذي اختلفت فيه المساحات والنطاقات، إضافةً إلى شمول كل الأراضي الفضاء القابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني سواء كانت للاستخدام السكني أو التجاري أو غيرها من الاستخدامات.

آليات فرض الرسوم الجديدة وأثرها على سوق العقار في السعودية

أحد أبرز نقاط تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري هو توسيع التطبيق ليشمل الأراضي ذات المساحات الصغيرة التي لا تقل عن 1000 متر مربع، مع فرض رسوم عليها، وذلك في مسعى للحد من ظاهرة تكديس الأراضي من دون تطوير ورفع مستوى العرض الفعلي. وقد كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء أن اللوائح التفصيلية الخاصة بالأراضي البيضاء المعدلة سيتم إصدارها خلال 90 يومًا من تاريخ الموافقة، بينما ستصدر اللوائح الخاصة بالعقارات الشاغرة في غضون سنة كاملة، مما يتيح للجهات المختصة استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية بشكل دقيق. يمكن للمستثمرين وأصحاب الأراضي الاطلاع على معايير ورسوم النظام الجديد التي تشمل:

• رفع نسبة الرسم السنوي لتصل إلى 10%
• تطبيق رسوم على العقارات غير المستغلة لفترات طويلة
• فرض رسم موحد على الأراضي التي تبلغ 5000 متر مربع فأكثر
• شمول الأراضي ذات الاستخدامات المتعددة داخل النطاقات العمرانية

تأثير تعديل نظام الأراضي البيضاء على تنفيذ رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان

يمثل تعديل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري خطوة واضحة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يستهدف النظام الجديد تحفيز الاستثمار الفعلي في الأراضي وتنشيط سوق التطوير العقاري من خلال تحفيز ملاك الأراضي على استثمارها بدلًا من الاحتفاظ بها، مما يسهم في سد فجوة العرض ورفع كفاءة استخدام الأراضي الحضرية. وبهذا تسلط الحكومة الضوء على أهمية تفعيل الأدوات التنظيمية للقطاع العقاري، ودعم القدرة على توفير حلول إسكانية مستدامة تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسكان، وبالتالي تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وتحسين جودة الحياة، سواء للمستثمرين أو المواطنين الباحثين عن سكن ملائم.

يعكس الالتزام بإصدار اللوائح التنظيمية خلال مهل محددة حرص الجهات المختصة على تطبيق إجراءات واضحة ومنضبطة، ما يوفر فرصًا أكثر شفافية لسوق الأراضي البيضاء بحسب نظام الرسوم الجديد، ويتوافق مع المحاور الاستراتيجية التي تحكم تطوير القطاع العقاري وتحفيز نموه المتوازن في السعودية، ليتحول العقد القادم إلى فترة حاسمة لإحداث تحولات نوعية في المعروض العقاري وتنشيط دورة التطوير العمراني بشكل مستدام.