دعم مصري جديد لمتضرري الإيجار القديم عبر منصة رقمية وحلول إسكان بديل

قانون الإيجار القديم في مصر أثار تساؤلات عديدة حول مصير المستأجرين الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون، حيث أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الدولة لن تطرد أي مستأجر متأثر به، وذلك ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير الدعم السكني الملائم لهم خلال الفترة المقبلة.

آليات دعم المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد

أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، خلال حوار إذاعي نقله أحد المحطات الفضائية المصرية، أن الحكومة تستعد لإطلاق منصة رقمية مختصة لتسجيل بيانات جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم؛ وذلك بهدف دراسة حالاتهم لتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إخلاء مفاجئ. وأوضح الشربيني أن هذه المنصة ستفتح لفترة زمنية محددة من تاريخ تفعيل القانون، ومن بعدها سيتم غلقها للبدء في فرز ومراجعة البيانات المسجلة بدقة، وسيتم إنشاء ملف لكل مستأجر للتحقق من استحقاقه للوحدات السكنية البديلة التي تجهزها الدولة.

وأضاف الوزير أن وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، قامت منذ عام 2014 بتوفير أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية في مختلف أنحاء مصر، مؤكداً استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير حلول سكنية مناسبة ودائمة للمواطنين المتأثرين بالقانون.

وحدات سكنية بديلة ودعم مخصص للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

كشف مصدر حكومي مطلع أن المنصة الرقمية تهدف إلى تسجيل جميع المستأجرين الخاضعين للقانون في كافة المحافظات وإنشاء ملف متكامل لكل منهم؛ يسمح للحكومة بالتأكد من استحقاقهم للوحدات السكنية البديلة قبل انتهاء فترة الانتقال التي حددها القانون والتي تبلغ سبع سنوات للوحدات المخصصة للسكن. كما أشار المصدر إلى أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات حددت الأراضي الفارغة التي ستقام عليها هذه الوحدات في العديد من المحافظات.

وضمن شروط الاستحقاق للإسكان البديل:

• عدم امتلاك المستأجر لكافة أنواع السكن في أماكن أخرى
• عدم امتلاك مستأجر لممتلكات أخرى تؤثر على استحقاقه للدعم
• أن يكون المستأجر من أصحاب الجهات الاجتماعية مثل متلقي معاش تكافل وكرامة أو من ذوي الهمم
• أن يكون كبير السن ويحمل إثباتات الضمان الاجتماعي أو يمثل محدودي الدخل

كل هذه المعايير تُطبق للتحقق الدقيق من المستحقين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين القانويين

سبق لمجلس النواب أن وافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف قانونياً بـ”قانون الإيجار القديم”، بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والقانوني الذي استمر لأكثر من عقد. القانون ينتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية، لينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه من اليوم التالي للنشر.

ينص القانون على فترة انتقالية تستمر سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وفترة خمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض أخرى للأشخاص الطبيعيين. بعد هذه الفترة الانتقالية، يصبح على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية وإعادتها للمالك، مع إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ليخضع بعد ذلك أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، مما يضمن حق الطرفين في حرية التعاقد.

يجدر بالذكر أن تطبيق هذا القانون سيساهم في تحقيق توافق بين حقوق المالكين المستجدة وضرورة الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمستأجرين الأقدمين؛ حيث ستسهم الحلول السكنية البديلة وصندوق دعم المستأجرين الجديد في ضمان عدم تعرض أي فرد لفقدان مسكنه بشكل مفاجئ، مع توفير الدعم اللازم من الدولة التي تؤكد حرصها على استقرار المواطنين وأمنهم السكني ضمن إطار قانوني منظم يكفل حقوق الجميع.