أسعار اللحوم اليوم 15 يوليو تشهد تراجعاً بسيطاً وسط استقرار عام بالسوق المصري

تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري هو أبرز ما ميز حركة الأسعار صباح الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث شهدت بعض أصناف اللحوم انخفاضًا طفيفًا بينما حافظت معظم الفئات على استقرارها، مما يعكس حالة من الاستقرار الحذر في سوق اللحوم المصري. هذا التغير جاء بدعم من تراجع تكلفة الأعلاف وتحسن كميات اللحوم المستوردة المعروضة، وسط ترقب مستمر من المستهلكين لحركة الأسعار القادمة في ظل تقلبات السوق المتكررة.

تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري: قراءة في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة

شهدت الأسواق الحرة تباينًا في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، مع استمرار التراجع المحدود في أسعار اللحوم في السوق المصري اليوم. فقد سجل كيلو اللحوم الكندوز الكبيرة حوالي 354.34 جنيهًا، بينما تجاوز سعر الكندوز العادي 408.55 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 300 و350 جنيهًا حسب الجودة وموقع البيع. وارتفع سعر كيلو اللحم الضأن إلى نحو 427.83 جنيهًا، بينما سجل اللحم الجملي سعرًا يتراوح بين 270 و300 جنيهًا. كما تأثرت أسعار اللحم المفروم البلدي بتغيرات السوق لتصل بين 330 و460 جنيهًا. أما البتلو فاقرب إلى 421.82 جنيهًا للكيلو، وعرق الفلتو استقر عند 420 جنيهًا تقريبًا.

كيف يعكس تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري سياسات البيع في منافذ اللحوم الوطنية؟

منافذ “لحوم وطنية” الحكومية تواصل تقديم اللحوم بأسعار تنافسية أقل من السوق الحر بما يسهم في دعم المستهلكين، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البقري 280 جنيهًا، وسعر وش الفخدة 300 جنيه، بينما بلغت الموزة 295 جنيهًا، مع تراجع عرق الفلتو إلى 350 جنيهًا. كما استقرت أسعار البفتيك والاستيك عند 325 جنيهًا، وبلغت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا. تحظى هذه المنافذ بإقبال ملحوظ، خصوصًا في المناطق الشعبية، كونها توفر بدائل بأسعار مناسبة مع استمرار تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري، مما يجعلها مفضلة لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

عوامل وآفاق تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري خلال الفترة المقبلة

تعود أسباب تراجع محدود في أسعار اللحوم في السوق المصري مؤخرًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها زيادة المعروض من اللحوم المستوردة خلال الأسابيع الماضية، وقد ساهم استقرار أسعار الأعلاف بعد موجات متكررة من الغلاء في خفض الضغوط السعرية، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات عقب موسم عيد الأضحى، مما خفف من الطلب على اللحوم. الرقابة الحكومية المشددة أيضًا أدت إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب بهوامش الربح.
ويعتمد استمرار هذا الاتجاه على:

• وفرة المعروض المحلي والمستورد
• استقرار تكاليف التشغيل والنقل
• تحركات الحكومة لدعم المربين
• توسيع منافذ البيع المدعومة

وفي الجدول التالي توضيح لبعض أسعار اللحوم الحالية:

يترقب الجميع معرفة ما إذا كان هذا التراجع المحدود في أسعار اللحوم في السوق المصري سيستمر، خاصة مع انتظار المزيد من التعديلات في تأثيرات العرض والطلب، ومحاولات الحكومة توسيع شبكة منافذ اللحوم المدعمة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع إمكانية زيادة الاستيراد لتعويض أي انخفاض في الإنتاج المحلي، مما يعزز حالة الاستقرار المطلوبة للسوق.