خدمات التكنولوجيا المالية تبدأ لموافقة الرقابة المالية على خمسة شركات مع بداية اليوم

التوافق مع الرقابة المالية لتشغيل 5 شركات بالتكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بخمس شركات تعمل ضمن القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، شملت إضافة مجالات عمل جديدة، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، بالإضافة إلى تأسيس شركات ناشئة حديثة في القطاع المالي غير المصرفي.

تفاصيل موافقة الرقابة المالية على شركات التكنولوجيا المالية

أفاد بيان صدر عن الهيئة مساء الأحد بأن لجنة البت وافقت لشركة “Digified”، المدرجة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على توسيع نطاق عملها ليشمل مجالي إبرام العقود إلكترونيًا على المنتجات المالية غير المصرفية، وكذلك عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية الإلكترونية مسجلة في سجل خدمات التعهيد، مما يؤهل الشركة للعمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية بشكل موسع يتناسب مع تطورات القطاع المالي غير المصرفي.

تأسيس وتجديد القيد للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

شهدت لجنة البت موافقتها على تأسيس ثلاث شركات ناشئة جديدة تعمل باستخدام التكنولوجيا المالية؛ وهي شركة “نايس دير” المتخصصة في التخصيم، وشركة “دايرة” للتمويل متناهي الصغر، وشركة “آي سبلاي”، حيث تقرر أن تمارس كل شركة من هذه الشركات نشاطها في إطار الاستخدام التقني المالي بهدف دعم قطاعات التمويل غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بواسطة التكنولوجيا الرقمية الحديثة، كما جرى تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد لضمان استمرار نشاطها وتطوره.

دور لجنة الرقابة المالية في تنظيم وتطوير التكنولوجيا المالية

تُعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، الجهة المختصة باتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، وكذلك البت في طلبات الشركات المرخص لها بمباشرة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى ملفات تسجيل مقدمي خدمات التعهيد وطلبات الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة كذلك صياغة وتقديم مقترحات تتركز على إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك لضمان بيئة تنظيمية متوافقة مع المعايير العالمية وتواكب النمو المتسارع في هذا المجال.

• البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية
• مراجعة طلبات القيد والتسجيل في سجل خدمات التعهيد
• النظر في طلبات الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية
• اقتراح الضوابط والقواعد التنفيذية ذات العلاقة لتنظيم المجال

تمضي لجنة الرقابة المالية قدمًا في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي عبر التكنولوجيا المالية، حيث تضمن موافقة 5 شركات على إضافة مجالات تكنولوجية، وتجديد التسجيل، وتأسيس شركات جديدة، وذلك بما يعزز من قدرة السوق على الابتكار ويحفز الشركات الناشئة لتقديم حلول مالية متطورة تواكب الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا المالية. هذا التطور سيؤدي إلى تعزيز الفعالية والشفافية في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية.