فضيحة تجارية تهز مكة.. القبض على سعودية ومقيمان بتهمة التستر التجاري

تستر تجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة كشف عن فضيحة تهز المدينة المقدسة بعدما ضبطت وزارة التجارة سعودية ومقيمان بنجلاديشيان متورطين في أعمال تستر تجاري ممنهجة، حيث استُخدم غطاء قانوني مزيف وتحويلات مالية غير شرعية، مما أدى إلى تدخل القضاء وإصدار حكم قضائي صارم بحقهم.

تستر تجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة يكشف تورط مواطنة ومقيمان

واجهت مكة المكرمة فضيحة تستر تجاري ضمت مواطنة تدعى “هند صديق عبدالقادر بوقري” ومقيمان يحملان الجنسية البنجلاديشية هما “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن”، الذين أدانتهم التحقيقات بإدارة نشاط نقل وخدمات لوجستية بشكل غير قانوني. حيث تبين أن المقيمين كانوا يمارسون النشاط نيابة عن أنفسهم متسترين بصفتهم مستثمرين بدون أي ترخيص رسمي، مما يجعل قضية التستر التجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة مثالاً واضحًا على تجاوز القوانين بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كيفية ممارسة التستر التجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة تحت غطاء مواطنة سعودية

توضحت التفاصيل بحسب وزارة التجارة أن المواطنة المتورطة قامت بتمكين المقيمين من مزاولة النشاط التجاري باسمه، حيث تم تمويل شراء سبع شاحنات عن طريق قروض مصرفية باسمها، واستُخدمت هذه الشاحنات في عمليات النقل رغم عدم وجود أي تصريح قانوني أو مساهمة فعلية لها في إدارة النشاط. أظهرت التحقيقات أن المقيمين كانا يديران كافة جوانب المؤسسة ووقعا على العقود والاتفاقيات نيابة عن المؤسسة، بالإضافة إلى تحويل الأرباح المالية خارج البلاد عبر طرق غير مشروعة، مما يؤكد تورطهم في شبكة تستر تجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة.

الحكم القضائي الصادر والعقوبات الرادعة ضد التستر التجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة حكماً صارماً ضد المتهمين، شمل فرض غرامة مالية مقدارها 150,000 ريال سعودي، مع شطب السجل التجاري للمؤسسة وإلغاء الترخيص المتعلق بالنشاط المخالف، بالإضافة إلى تصفية نشاط المؤسسة بالكامل واستيفاء كافة المستحقات المترتبة من زكاة وضرائب ورسوم متأخرة. كما تقرر منع المواطنة من ممارسة أي نشاط تجاري له صلة باللائحة المخالفة، بينما تم ترحيل المقيمين البنجلاديشيين نهائياً من المملكة مع منع عودتهم للعمل داخلها، في إطار الإجراءات الرادعة التي تتبعها الدولة لمحاربة التستر التجاري وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

• فرض غرامة مالية قدرها 150,000 ريال سعودي
• شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص المخالف
• تصفية نشاط المؤسسة بالكامل
• استيفاء المستحقات من الزكاة والضرائب والرسوم المتأخرة
• منع المواطنة من مزاولة نشاط تجاري مشابه
• ترحيل المقيمين ومنع عودتهم للعمل داخل المملكة

تأكيد وزارة التجارة على استمرار حملات الرقابة وكشف حالات التستر التجاري في قطاع النقل بمكة المكرمة وغيرها من المناطق يظهر حرص الجهات الرسمية على الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفعلية في النشاط التجاري دون تدخلات غير قانونية. وتدعو الوزارة إلى التبليغ عن أي نشاطات مشبوهة لضمان شفافية السوق وحماية النظام الاقتصادي.