الموافقة الجديدة من الرقابة المالية على عمل 5 شركات في التكنولوجيا المالية.. تعرف على التفاصيل

التوافق مع تقنية الرقابة المالية لـ 5 شركات للعمل في مجال التكنولوجيا المالية خطوة مهمة تعزز تطور القطاع المالي من خلال اعتماد حلول التكنولوجيا المالية. اللجنة المختصة في الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت الموافقات على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد تسجيل عدد من الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بالإضافة إلى تأسيس شركات ناشئة متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام تقنيات حديثة.

تفاصيل موافقة الرقابة المالية على توسعة نشاط شركات التكنولوجيا المالية

أكد بيان الهيئة العامة للرقابة المالية مساء الأحد أن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وافقت لشركة “Digified” على توسيع مجالات عملها المسجلة بسجل مقدمي خدمات التعهيد لتشمل عمليات إبرام العقود إلكترونيًا على المنتجات المالية غير المصرفية، إلى جانب تأمين خدمات التسجيل والحفظ والاسترجاع الإلكتروني للسجلات الرقمية، مما يسمح لهذه الشركة بالعمل في معظم مجالات التكنولوجيا المالية. يجدر بالذكر أن هذه الخطوة تبرز توجه الهيئة نحو دعم التطور الرقمي في السوق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المستخدمة.

تأسيس وتجديد شركات ناشئة بالتكنولوجيا المالية تحت رقابة هيئة الرقابة المالية

أبرمت اللجنة قرارات أخرى لصالح تأسيس شركات ناشئة جديدة تستخدم التكنولوجيا المالية في أنشطتها، مثل شركة “نايس دير” المتخصصة في التخصيم، وشركة “دايرة” للتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى “آي سبلاي”، التي ستعمل كلها بنظام التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية. كذلك، تمت الموافقة على تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد، مما يؤكد حرص الهيئة على استمرار دعم الشركات القائمة وتعزيز البنية التنظيمية للقطاع. هذه الخطوات تبرز اهتمام الهيئة بتوسيع قاعدة الشركات الناشئة التي تستخدم حلول التكنولوجيا المالية، ما يساهم في تنويع النشاطات ورفع كفاءة القطاع.

اختصاصات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية وفق الرقابة المالية

تتولى لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تعتمد التكنولوجيا المالية. تشمل اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تطوير القواعد التنفيذية والضوابط التي تنظم استخدام التكنولوجيا المالية وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية. تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تتيح لها التحكم في سير العمل ورفع مستوى التنظيم، مما يعزز مصداقية وتوسع خدمات التكنولوجيا المالية في السوق.

• الموافقة على إضافة مجالات التكنولوجيا المالية لشركات مسجلة
• تجديد قيد الشركات المختصة بخدمات التعهيد
• تأسيس شركات ناشئة جديدة تعمل بالتكنولوجيا المالية
• البت في طلبات الترخيص والتسجيل المؤقت للشركات الناشئة
• وضع مقترحات لتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية للقانون

تشكل موافقة الرقابة المالية على هذه الإجراءات بداية جادة لتوسيع نطاق العمل في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز تطور القطاع المالي غير المصرفي ويزيد من الفرص أمام الشركات الجديدة والقائمة على حد سواء للعمل ضمن إطار قانوني منظم. بالتالي، تبرز أهمية الرقابة المالية في ضبط سوق التكنولوجيا المالية وتوفير البيئة المناسبة لدعم الابتكار واستدامة النمو في السوق المالي.