قرار جديد يوسّع فرص التملك للعزاب والمطلقات.. تعرف على التفاصيل الآن

توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات يمثل قرارًا استثنائيًا أعلنته وزارة الشؤون البلدية والإسكان مؤخرًا، حيث منح مجلس الوزراء فئات جديدة حق شراء الوحدات ضمن مشروعات الوزارة، بما يشمل العزاب والمطلقات خلال أقل من عامين من الطلاق، وكذلك من سبق لهم الحصول على قروض عقارية، لتكون هذه الفئات جزءًا من معادلة التملك الجديدة في المملكة، خاصة في الرياض التي تشهد طلبًا سكنيًا متزايدًا يتطلب حلولاً مبتكرة.

توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات خارج برامج الدعم

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والإسكان لتحفيز المعروض السكني، عبدالرحمن الطويل، أن قرار توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات يقضي بالسماح للوزارة ببيع الوحدات السكنية للأفراد غير المدرجين ضمن قوائم مستفيدي الدعم السكني، دون الحاجة إلى التقديم على برامج الدعم أو انتظار الأهلية، ما يفتح أبواب التملك لفئات كانت سابقًا مستبعدة. القرار يشمل كذلك المطلقات اللاتي مرّ على طلاقهن أقل من عامين، والعزاب، إضافة إلى مَن لديهم تجارب سابقة مع القروض العقارية، مما يعكس تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة السكنية وتنوعًا في الوصول إلى التملك.

الفئات المستفيدة من قرار توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات

يجلب قرار توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات تنوعًا واضحًا في شريحة المستفيدين، حيث شمل فرادى كانوا خارج دائرة الدعم السكني الحكومية سابقًا، خصوصًا العزاب والمطلقات حديثي الطلاق، بالإضافة إلى الذين سبق لهم الحصول على قروض من صندوق التنمية العقارية. هذه الفئات أصبحت تملك الحق في شراء وحدات سكنية جاهزة في الضواحي السكنية التابعة لمشروعات الوزارة الجديدة، كما يمكنها التبديل بين مساكن ضمن نفس المشروعات، مما يزيد من مرونة اختيار المنازل ويفتح آفاقًا أوسع أمام المستفيدين.

• السماح للعزاب بشراء وحدات سكنية دون قيود دعم
• تمكين المطلقات خلال أقل من عامين من الطلاق من التملك
• تسهيل شراء وحدات لمن سبق لهم الحصول على قرض عقاري
• خيارات التبديل بين مساكن داخل المشروعات السكنية

مزايا وضوابط في قرار توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات

يرى القرار الجديد أن توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات يتم وفق نظام يميز بين مستفيدي الدعم وغيرهم، حيث يحصل المستفيدون على وحدات بأسعار مدعومة، بينما يشتري الآخرون الوحدات بالسعر الحقيقي دون دعم. بالإضافة إلى ذلك، أقر القرار شرطًا هامًا يتمثل في “حصريّة التملك” لمستفيدي الدعم خلال الأربعة أشهر الأولى من طرح أي مشروع سكني، ما يضمن حصولهم على الأولوية قبل فتح باب البيع للعامة. هذه الضوابط تعكس التوازن بين ضرورة دعم الفئات المستحقة وضمان توسيع دائرة التملك لمزيد من المواطنين.

يشكل سوق التملك السكني في الرياض محورًا رئيسيًا لهذا التوسع، حيث تتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جاهزة للبيع ضمن مشاريع متعددة تختلف في المواقع والمساحات، ما يلبي طلبًا متزايدًا ومتنوّعًا وسط النمو السكاني والاقتصادي في العاصمة. يعكس قرار توسيع فرص تملك الوحدات السكنية للعزاب والمطلقات خطوة متقدمة نحو تمكين فئات جديدة من قطاع العقار، وتحفيز حركة السوق السكني، وفتح باب الفرص أمام المواطنين الباحثين عن الاستقرار السكني بما يناسب ظروفهم المختلفة.