الأونروا ترفض مقترح “المدينة الإنسانية” وتؤكد مخالفته للقانون الدولي.. ما التفاصيل الآن؟

الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ترفض رفضًا قاطعًا مقترح “المدينة الإنسانية” في قطاع غزة، مؤكدة أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويبتعد تمامًا عن جوهر العمل الإنساني الحقيقي، مشددة على أن البدائل المقترحة حاليًا لتوزيع المساعدات تشكّل تشويهًا قاتلًا لمفهوم الإغاثة الإنسانية.

الأونروا تعلن رفضها لمقترح “المدينة الإنسانية” بسبب انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني

جاء رفض الأونروا لمقترح “المدينة الإنسانية” خلال كلمة لسحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل الوكالة في القاهرة، ضمن جلسة افتتاح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة، الذي عُقد بجامعة الدول العربية؛ حيث وصفت الجبوري هذا المقترح بأنه بعيد كليًا عن جوهر الإنسانية وينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. كما أوضحت أن الخطط المطروحة حاليًا لتوزيع المساعدات تُقصي منظومة الأمم المتحدة وتهمّش دور الأونروا، معتبرةً هذه الآليات الجديدة بمثابة “هجين قاتل للعمل الإنساني” ينزع معناه ويقضي على حيادية الوكالة، وهو أمر يهدد مسيرة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين في غزة.

الأونروا تواجه أزمة وجودية وعجز مالي حاد يهدد استمرارية خدماتها الإنسانية

أشارت الجبوري إلى أن الأونروا تعيش أزمة في غاية الخطورة، تجاوزت العجز المالي لتشمل استهداف شرعيتها ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيرةً إلى حملة ممنهجة تقوّض مصداقية الوكالة وتسعى إلى إنهاء وجودها باعتباره مدخلاً لتصفية قضية اللاجئين. وأوضحت أن العجز المالي وصل إلى 200 مليون دولار نتيجة توقف أو تقليص الدعم من مانحين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والسويد، مما أجبر الوكالة على اتخاذ إجراءات استثنائية تتركز في دفع رواتب الموظفين وتأجيل تسديد مستحقات الموردين. كما وصفت الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مع معاناة نحو مليوني شخص يعانون من الجوع والعطش في ظل احتجاز المساعدات عند الحدود.

وفي ظل هذه الظروف، يستمر أكثر من 12 ألف موظف فلسطيني في تقديم الخدمات الأساسية رغم ظروف القصف والانتهاكات، بما في ذلك تعليم حوالي 25 ألف طفل، وتقديم 15 ألف استشارة طبية يوميًا، فضلاً عن جمع النفايات وتوفير خدمات المياه لنحو 600 ألف شخص شهريًا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 700 ألف لاجئ، نصفهم من الأطفال.

تحديات الأونروا في الضفة الغربية وبلدان اللجوء تدعو لدعم عربي موحد لضمان استمرار خدماتها

حذرت الجبوري من تفاقم الوضع في الضفة الغربية، معتبرة أن اللاجئين الفلسطينيين هناك يواجهون “حربًا صامتة” من خلال عمليات التهجير وهدم المخيمات، إضافة إلى تسارع إجراءات الضم الإسرائيلي. كما لفتت الانتباه إلى تهديدات قانونية موجهة ضد نشاطات الأونروا في القدس الشرقية، تشمل إغلاق مدارس والاستيلاء على ممتلكات الوكالة. أما في لبنان وسوريا والأردن، فقالت الجبوري إن اللاجئين يعانون أحوالًا مأساوية متزايدة تسببت بها الحروب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مما زاد من شعورهم بعدم الأمان وعدم اليقين.

شددت الجبوري على أن استمرار خدمات الأونروا مرهون بالحصول على التمويل اللازم، داعيةً إلى موقف عربي موحد يدعم الوكالة سياسيًا وماليًا، وناشدت الدول العربية التي قدمت دعمًا ماليًا مثل السعودية والكويت وسلطنة عمان لتسريع تسديد تعهداتها والمساهمة بمساهمات استثنائية قبل شهر سبتمبر لتجنب توقف العمليات الحيوية.

• رفض مقترح المدينة الإنسانية بسبب انتهاكه للقانون الدولي.
• أزمة وجودية بسبب عجز مالي يقدر بـ 200 مليون دولار.
• تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية وفي بلدان اللجوء.
• نداء عربي موحد لدعم الأونروا سياسيًا وماليًا لضمان استمرار خدماتها.

أكدت الجبوري أن بقاء الأونروا ليس هدفًا بحد ذاته، بل ضرورة ملحة نتيجة استمرار غياب حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة إياها جسرًا للانتقال من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى حل دائم وشامل يقوم على أساس سياسي متين وشامل يعكس الحقوق الثابتة للفلسطينيين.