فضيحة سيرك مصرية.. ذبح حمير سرًا وتصاعد قلق بشأن الحيوانات المفترسة

ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة بدون ترخيص داخل السيرك القومي كشف عن فضيحة مدوية تهدد الصحة العامة وتؤكد وجود مخالفات جسيمة تهدف لتحقيق مكاسب شخصية بعيدًا عن أي مراقبة أو احترام للقوانين المنظمة، وهو ما أدى إلى تحريك تحقيقات النيابة الإدارية المصرية للكشف عن تفاصيل هذه الكارثة.

تفاصيل فضيحة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة غير مرخصة في السيرك القومي

بدأت قصة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة غير مرخصة في السيرك القومي ببلاغ عاجل وصل للنيابة الإدارية، كشف عن تجاوزات لا يمكن السكوت عنها؛ حيث أظهرت مقاطع فيديو توثق إدخال حمير حية إلى داخل السيرك دون أي تصاريح قانونية، ليتم ذبحها بطرق غير آدمية، ثم استخدام لحومها لإطعام الحيوانات المفترسة، وهو ما يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا على الجميع. لم تقتصر التجاوزات على هذا الحد، فالمتهمة الرئيسية قامت ببيع جلود الحمير بالأسواق بطريقة غير شرعية، مع تراكم دماء وأحشاء في غرف السيرك مما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى تفشي الحشرات والبعوض، ما ساهم بتهديد مباشر للصحة العامة.

انتهاكات قانونية في إدخال وإنفاق الحيوانات المفترسة داخل السيرك القومي

في إطار فضيحة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة بدون ترخيص داخل السيرك القومي، كشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية قامت بإدخال أعداد من الحيوانات المفترسة تفوق الحد القانوني المسموح به، إذ كان الحد الأقصى 15 حيوانًا، لكنها تجاوزته دون الحصول على تصاريح رسمية، مما عرض سلامة العاملين والزوار لمخاطر كبيرة. والأدهى من ذلك أن مشرف عام السيرك ومدير دار العرض كانا على اطلاع تام بهذه الانتهاكات، إلا أنهما لم يتحركا لوضع حد لها، مما أدى إلى تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة، وأدى إلى ظهور أزمات أمنية وصحية داخل المنشأة.

تورط موظفين ومسجل خطر في فضيحة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة بدون ترخيص داخل السيرك القومي

فضيحة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة بدون ترخيص داخل السيرك القومي شملت جانبًا أمنيًا حساسًا، حيث كشف التحقيق تورط مشرف الأمن الذي سمح بإدخال الحمير الحية، وقام بتزوير البيانات الرسمية لتسجيلها كغذاء للحيوانات المفترسة، رغم علمه بطريقة الذبح غير القانونية، كما ثبت قيامه بتركيب كاميرات مراقبة داخل السيرك دون الحصول على التصاريح القانونية، ما أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية. إضافة لذلك، تبيّن أن مجرمًا مسجل خطر يعمل كعايس للحيوانات داخل السيرك، مع وجود قرار رسمي سابق بمنعه من العمل في هذا المجال، إلا أن المتهمة الرئيسية سمحت له بالعمل دون رقابة من أحد.

• إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
• إبلاغ النيابة العامة لبدء تحقيق جنائي موسع، لاعتبار الحادث جريمة تمس الصحة العامة والمال العام.
• إلزام إدارة السيرك بتنفيذ عمليات الإعدام الرحيم للحيوانات تحت إشراف طبي متخصص.
• منع دخول أي عامل غير مؤهل، لا سيما المسجلين خطر، إلى منشآت السيرك.
• إجراء تفتيش دوري ومتابعة متواصلة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

تظهر فضيحة ذبح حمير سرًا وإدخال حيوانات مفترسة بدون ترخيص داخل السيرك القومي حجم الفوضى التي وصلت إليها إدارة المؤسسة، حيث انعدمت الرقابة وأصبح الإهمال هو السائد، مما طرح تساؤلات حول سلامة الزوار والعاملين. وتوضح الأفعال الغير قانونية تورط مسؤولين كانوا على علم بما يحدث، ما يكشف عن خلل إداري وأمني خطير. تتجه الأنظار الآن إلى الإجراءات القضائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تمس صحة المواطنين والمال العام، مع الحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة تضمن تطبيق القانون وحماية الصحة العامة داخل المؤسسات الترفيهية.